3 إجراءات حكومية في 2022 لتشجيع الاستثمار في مصر (تفاصيل)

منذ بداية العام الجاري، اتخذت الحكومة المصرية العديد من القرارات لتشجيع الاستثمار في مصر ودعم قطاعة الصناعة محليًا؛ لزيادة الإنتاج المحلي. اقرأ أيضًا: بلغ ذروته في 2019 .. الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر خلال 5 سنوات وهذا ما حققه في 2022 وهناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها مصر في هذا الشأن، مثل إصدار الرخصة الذهبية ووثيقة سياسة ملكية الدولة وكذلك إصدار الطروحات. وفي هذا التقرير، يرصد موقع "يلا بيزنس" أبرز الإجراءات التي اتخذها الحكومة المصرية هذا العام لتشجيع الاستثمار ودعم قطاع الصناعة.

تشجيع الاستثمار في مصر

الرخصة الذهبية يتم العمل بالرخصة الذهبية في 3 مجالات رئيسية هي الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة. حيث تمنح هذه الرخصة المستثمر موافقة واحدة تشمل كل من إقامة المشاريع وتشغيلها وإدارتها بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة لها، ويقتصر مجال منح هذه الرخصة على المشروعات الاستراتيجية أو القومية التي تسهم في تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والعام أو قطاع الأعمال العام في أحد القطاعات التالية: أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، الطاقة الجديدة والمتجددة، الطرق والمواصلات، الموانئ والاتصالات. شروط الحصول عليها 

• أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية وفقًا لأحكام قانون الاستثمار لا يقل رأسمالها المصدر عن 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
• أن يلتزم بتقديم مخطط عام يعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
• أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع
• الالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية “طرق، مياه، صرف صحي، كهرباء، اتصالات، معالجة المخالفات”
• تقديم إقرار بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة له.

ويتم التقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بطلب للحصول على الموافقة الواحدة، ثم تقوم هيئة الاستثمار بدراسة الطلب للتحقق من الضوابط والاشتراطات اللازمة للحصول على الرخصة الذهبية لتقوم الهيئة بعد ذلك بالاشتراك مع الوزارة المعنية بعرض طلب المستثمر بالحصول على الموافقة الواحدة على مجلس الوزراء على أن يصدر مجلس الوزراء رخصة واحدة شاملة ونافذة لا يمكن لأي جهة الاعتراض عليها.​ وثيقة سياسة ملكية الدولة أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء يوم الإثنين الموافق 13 يونيو الماضية وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تضم القطاعات والصناعات التي تخطط الحكومة للتخارج منها أو زيادة حصتها فيها . وأكد مدبولي أن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية . وقال مدبولي إن الوثيقة تهدف إلى مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري ليمثل 65% خلال 3 سنوات مقبلة. ويمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل عنها من خلال الرابط هنــــــــــــــــــا . الطروحات تسعى الحكومة إلى طرح حصص في شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية بدءًا من سبتمبر المقبل، بعد تأجيل هذه الخطوة  لما بعد الصيف. وكانت الحكومة تأمل في طرح ما يصل إلى 10 شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية خلال هذا العام، قبل الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى اضطراب الاقتصاد العالمي. ويأتي برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في البورصة المصرية، من أجل توسيع قاعدة الملكية.