كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن نجاح سياسة تحرير سعر صرف الجنيه المصري في تحقيق تراكم لصافي الاحتياطيات الدولية، حيث بلغ 33.1 مليار دولار (بيان مبدئي) في يوليو 2022، مقارنة بـ 16.7 مليار دولار في يوليو 2014، كما بلغت عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية 4.6 شهراً (بيان مبدئي) في يونيو 2022، مقارنة بـ 3.3 شهراً في يونيو 2014.
اقرأ أيضًا: تضاعف الإيرادات 3 مرات .. الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو منذ 14 عامًا
وسلط في تقرير له، الضوء على تحول الجنيه المصري من أسوأ العملات أداءً عام 2014 إلى ثاني أفضل العملات أداء في العالم أمام الدولار (سعر البيع)، حيث انخفضت قيمة الجنيه المصري بشكل حاد، جعله أحد أسوأ عشر عملات أداءً على مستوى العالم خلال 2013 وفقاً لبلومبرج.
وأشار التقرير إلى أن سعر الصرف بلغ 7.18 جنيه في نهاية ديسمبر 2014، وفي سبتمبر 2015 جاء الجنيه المصري مبالغ في قيمته مع تراجع قيم عملات الأسواق الناشئة وفقاً لبلومبرج، وفي الشهر ذاته عادت السوق السوداء للدولار بعد توقف دام 8 سنوات وفقاً لفينانشال تايمز.
وأوضح التقرير أنه تم تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، بينما بلغ 18.38 جنيه في نهاية ديسمبر 2016، في حين جاء الجنيه المصري في يناير 2020 ضمن أفضل عملات العالم أداءً أمام الدولار خلال عام 2019 وفقاً لبلومبرج، كما بلغ 15.76 جنيه في نهاية ديسمبر 2021، وسجل الدولار 19.26 جنيه في 31 أغسطس 2022 عقب الأزمة الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022.
كما أشار أن الدين الخارجي لمصر ضمن الأفضل مقارنة بأبرز الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم، وقد تم اختيار الدول وفقاً لتصنيف مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.
وأوضح أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي (وفقاً لأحدث بيانات متاحة عام 2022) بلغت 34.6% في مصر، فيما سجلت البرازيل 18.7%، وتشيلي 84%، وكولومبيا 50.7%، وبيرو 45%، وتايلاند 38.7%، والمجر 61%، وجنوب إفريقيا 38.1%، وتركيا 56.8%، والهند 19.9%، وإندونيسيا 31.8%، وماليزيا 67.7%، والفلبين 27.5%.
وإلى جانب ما سبق، أظهر التقرير أن معدلات الدين في مصر أقل من المعدلات العالمية، حيث سجل الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 87.2% عام 2021/2022، مقابل 89.3% عام 2013/2014، لافتاً إلى أن نسبة الدين الحكومي العالمي من الناتج المحلي الإجمالي عام2022 من المتوقع أن تصل إلى 94.4%، كما من المتوقع أن تصل نسبة الدين الحكومي للاقتصادات المتقدمة من الناتج المحلي الإجمالي 115.5% عام 2022.
