بالتزامن مع إصدار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بيانًا بشأن السندات المصرية، نتساءل جميعنا عن كيفية التداول في سوق السندات بمصر.
اقرأ أيضًا: عدد المستثمرين الأفراد بالبورصة المصرية يصل إلى 175 ألف مستثمر خلال عام
وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قد أعلن عن بلوغ حجم السندات المقيدة نحو2.49 تريليون جنيه في شهر يونيو 2022، مقارنةً بنحو 1.87 تريليون جنيه في يونيو 2021.
كيفية التداول في سوق السندات بمصر
بداية لابد أن نعرف ما هي السندات؟ فوفقًا للموقع الرسمي للبورصة المصرية فإن السند هو جزء من المديونية تستخدمه الشركات كوسيلة للاقتراض، الدائن هو الذي يشتري السند والمدين هو مصدر أو بائع السند، ويتعهد مصدر السند أن يدفع لحامل السند فائدة أو (كوبون) محدد مسبقا طول مدة السند وأن يرد القيمة الاسمية للسند عند حلول تاريخ الاستحقاق.
وأوضحت البورصة أن السندات الحكومية هي سندات تصدرها الحكومة للإنفاق العام. ويوجد ثلاث أنواع للسندات التي يتم التداول عليها في البورصة المصرية وهى سندات الخزانة، سندات الإسكان وسندات التنمية.
وهناك سندات الشركات والتي تصدرها الشركات لتمويل التوسعات و التطوير، ويوجد ثلاثة أنواع للسندات التي يتم التداول عليها في البورصة المصرية وهى سندات ذات العائد الثابت، سندات ذات العائد المتغير وسندات التوريق.
كيفية الاستثمار في السندات الحكومية
للاستثمار في سوق السندات الحكومية، يمكنك إما شراء سندات فعلية أو شراء أسهم في أحد صناديق السندات التمويلية أو المتداولة في البورصات.
السندات الدولية
وتعني السندات التي تصدرها دولة أو شركة بعملتها المحلية ولكن في دولة أخرى، ويقدم لحاملي هذه السندات فائدة عن فترات زمنية محددة، كما يدفع المبلغ الأساسي لحامل السند عند الاستحقاق.
والسندات الدولارية هي عبارة أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها أموالا من السوق الدولية، وتكون مستحقة السداد بعد مدة زمنية معينة ونسبة الفائدة تتحددها الجهة المصدرة للسندات، وتساعد في تحقيق التنوع مصادر التمويل وتمويل احتياجات الخزانة العامة للدولة.
إجراءات الحكومة لدعم سوق السندات في مصر
اتخذت الدولة عدة إجراءات لدعم وتحفيز سوق السندات في مصر، أبرزها: إطلاق منصة مطورة لتسهيل تداول السندات الحكومية خلال شهر مايو 2021، والتي تعتبر نظامًا متكاملًا يسمح بإجراء كل متطلبات عملية تداول السندات، فضلًا عن إتاحة معلومات أكثر تفصيلًا بشأن الأسعار والعروض والطلبات وتوفير آلية طلب التسعير "RFQ" والتي تسمح للبنوك بتقديم طلبات لتسعير السندات، إلى جانب قيام البورصة المصرية بإطلاق 4 مؤشرات فرعية جديدة خلال شهر فبراير 2022 لقياس أداء أدوات الدين السيادية الأكثر تداولاً والسندات الحكومية المقومة بالجنيه المصري، بناءً على فترات استحقاق مختلفة.
السندات الخضراء
تعد مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات سيادية خضراء، وبلغ حجم أول إطلاق لسندات سيادية خضراء في مصر في سبتمبر 2020 نحو 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات وبنسبة فائدة بلغت نحو 5.25%.
السندات الزرقاء
كشف تقرير حكومي أنه يمكن تحديد مدى جاهزية مصر لإصدار سندات زرقاء، وذلك في ضوء انضمام مصر إلى مؤشر (جي بي مورجان للسندات الحكومية) في أكتوبر 2020؛ بما يعكس وجود مصر على خريطة الاقتصادات المستدامة وبلغ وزن مصر في المؤشر نحو 1.18%، واستقرار تصنيف مصر في مؤشرات التصنيف الائتماني الدولية، وتبني مصر لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق، ومبادرات حماية البحار المنفذة لخدمة الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة.
وأشار العدد إلى أن السندات الزرقاء تعد أحد أنواع السندات البيئية والاجتماعية والحوكمة المستدامة إذ يتم استخدامها كإحدى آليات الحفاظ على استدامة الاقتصاد الأزرق، وهي تعتبر التزامًا من الجهة المصدرة باستثمار عوائد السند الأزرق في تمويل أحد المشروعات أو المبادرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة الخاصة بالانتقال نحو اقتصاد أزرق مستدام، بما يشمل إدارة النفايات البلاستيكية، وتحسين الوصول إلى المياه العذبة وتعزيز استدامة التنوع البيولوجي البحري في المحيطات والبحار وكافة الموارد البحرية.
