ارتفاع معدل التضخم بالمدن المصرية إلى 21.3% في ديسمبر 2022
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 21.3% في ديسمبر2022 ، مقابل 18.7% في نوفمبر السابق عليه.
وقال الجهاز ، في تقريره الشهري الصادر اليوم ، الثلاثاء، إن الرقم القياسي العام لأسـعار المسـتهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 143.6 نقطة لشهر ديسمبر 2022، مسجلاً ارتفاعا قدره 2.1% عن شهر نوفمبر 2022.
ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.6% ، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 6.4% ، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 5.0% ، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.1% ، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.8% ، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.5% ، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.3% ، مجموعة الخضروات بنسبة 2.3%.
كما ارتفعت أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.6% ، مجموعة الأحذية بنسبة 1.7% ، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 3.3% ، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 3.0% ، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.6% ، مجموعة شراء المركبات بنسبة 2.8% ، مجموعة خدمات البريد بنسبة 12.9% ، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 3.0% ، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 2.9% ، مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 9.8%.
وفي المقابل انخفضت أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 10.4%.
وبحسب الجهاز ، سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 21.9% في ديسمبر 2022 مقابل 19.2% في نوفمبر 2022 ، و 6.5% في ديسمبر 2021.
يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد حدد في وقت سابق من الشهر الماضيمستهدفات جديدة للتضخم عند 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2024 و5% ± 2% في الربع الأخير من عام 2026.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، في اجتماعها الأخير خلال 2022 الذي عقدته يوم 22 ديسمبر الماضي، رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 3% لتصل إلى 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض و16.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.
وقالت اللجنة ، في قرارها المصاحب لهذا القرار ، إنه رغم تراجع توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية واتجاه الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار وإشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي إلا أنه لازالت هناك العديد من العوامل التي تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
أشارت اللجنة إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر خلال نوفمبر لأعلى معدل له منذ ديسمبر 2017 ، وارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لأعلى معدل له منذ نوفمبر 2017 ، متاثرين بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022 ، وزيادة المعروض النقدي ، بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
أكدت أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم ، مشددة على انها تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ، وأنها ستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.
كما أكدت أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة ، وستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.
