استئناف البناء بما يتوافق مع القوانين المنظمة للعمران

وافقت الحكومة، على استئناف البناء بما يتوافق مع القوانين المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة، وذلك في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

القوانين المنظمة للعمران

وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت الموافقة على اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، إضافة إلى السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المُنظمة للعمران،

ومن جانبه لفت عاصم الجزار وزير الإسكان  إلى إن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية أوجبت الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008.

كما أوجبت الالتزام بقيود الارتفاع الواردة، بما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن.

كما تنص الضوابط على الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، بجانب  الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، وقوائم الشروط المرفقة بقرارات تلك التقاسيم طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008.

ونصت على الالتزام أيضا بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة المُعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

اقرأ أيضًا.. وزير الإسكان يكشف إجراءات إصدار تراخيص البناء .. التفاصيل