اقتصادي: قانون حماية المنافسة يمنع الممارسات الاحتكارية

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، جاءت في توقيت مناسب وهام وذلك من أجل ضبط الأسواق، موضحا أن القانون كان ينظم الرقابة اللاحقة ليضبط الممارسة الاحتكارية ولكن التعديلات الجديدة أعطت الجهاز صلاحية الرقابة السابقة على عمليات الاندماج والاستحواذ

الاندماج والاستحواذ

أوضح غراب – قانون حماية المنافسة- أن الرقابة السابقة على عمليات الاندماج والاستحواذ التي يتضمنها تعديلات القانون يضمن المنافسة بشكل أكبر وهذا يعطي قوة للاقتصاد ويمنح فرصة أكبر لجذب الاستثمارات لأنه يطمئن المستثمرين، مشيرا إلى أن القانون يمنع الاستحواذ والسيطرة على الأسواق من قبل البعض وهذا يعني حماية الشركات من الممارسات الاحتكارية بحيث يكون الاقتصاد تنافسي وهذا ينعكس بالايجاب على المستهلك وتنشيط حركة الأسواق، خاصة أن مصر أصبحت سوقا واعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية .

المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأشار غراب، إلى أن التعديلات تمنح حماية لصغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الممارسات الضارة، وهذا يمنحها فرصة على الدخول والتوسع في الأسواق، مضيفا أن التعديلات أيضا تمنح الجهاز رقابة على أي محاولات لإنشاء كيانات احتكارية، وهذا بدوره يحمي الأسواق من أي تركزات اقتصادية لاحتكار سلعة أو خدمة لوقف الارتفاعات غير المبررة للأسعار وحماية المواطن من جشع المحتكرين .

التنمية الاقتصادية

تابع الخبير الاقتصادي، أن القانون هام لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات والمضي قدما نحو تنفيذ خطة الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج وزيادة فرص العمل وذلك عن طريق تشجيع القطاع الخاص الذي يشكل النسبة الأكبر من الاقتصاد، مشيرا إلى أن التعديلات تذلل العوائق أمام التوسع في الأسواق، كما أن وقت الفحص أصبح قصيرا، إضافة إلى سرعة في الإجراءات المتبعة من قبل جهاز حماية المنافسة .

مجلس النواب يقر نهائيا تعديلات قانون حماية المنافسة

ووافق مجلس النواب نهائيا على تعديلات قانون حماية المنافسة لعام 2005 بعد يومين من المناقشة. التعديلات – التي حصلت على الموافقة المبدئية من المجلس– تمنح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سلطة منع عمليات الدمج والاستحواذ التي يرى أنها قد تضر بالمنافسة في السوق وتعزز الممارسات الاحتكارية.
تجبر التعديلات الشركات التي تجري عمليات دمج أو استحواذ على السعي للحصول على موافقة جهاز حماية المنافسة وتمنح الجهاز سلطة منع عمليات الدمج والاستحواذ قبل إبرامها إذا رأى أن الصفقة قد تضر بالمنافسة في السوق. ويمنح القانون الحالي الجهاز فقط صلاحية الاعتراض على صفقات الدمج والاستحواذ التي قد تكون مناهضة للمنافسة، ولكن بعد إتمام الصفقة.