إطلاق الإطار الاستراتيجى للتعاون بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات إطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة للفترة من 2023-2027.
وبدأت الفعاليات بعرض فيلم وثائقي عن الأنشطة المتعددة التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة في مصر، وكذا العلاقات التاريخية والتعاون المشترك بين الدولة المصرية والمنظمة، وتطرق الفيلم الوثائقي إلى مشروعات التعاون الإنمائي في مختلف المجالات، التي من بينها مشروعات التكيف البيئي والمناخي، وفي المجال الاقتصادي والثقافي والتراثي وفي مجال التعليم، والرياضة، كما تشمل مجالات التعاون قطاعات الصناعة والطاقة.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة استهلها بتوجيه التحية والشكر لكل الأطراف ذات الصلة بالعمل الإنمائي والتعاون الدولي، على الجهود المبذولة من جانبهم كشركاء في التنمية، من أجل تعزيز قيمة رأس المال البشري، والنهوض بالمستوى المعيشي لسكان هذا الوطن بجميع أطيافه، بمن في ذلك المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء، وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً، وفي مقدمتهم النساء والشباب، والمساعدة في الوصول إلى الخدمات الأساسية عالية الجودة والعمل اللائق من أجل مستقبل أفضل.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن هذه المناسبة، التي تجمعنا اليوم، تعد بمثابة تتويج لعلاقات مصر الإنمائية مع أحد أهم شركاء التنمية وأكثرهم تنوعًا وتأثيراً، وهي منظمة الأمم المتحدة والوكالات الأممية المتخصصة، والتي تربطنا بها علاقات تاريخية تنظمها مبادئ راسخة للعلاقات الدولية نصّ عليها ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن مصر تعتز بكونها إحدى الدول المؤسسة لهذه المنظمة العريقة عام 1945.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا خلال الأعوام الماضية، من خلال مشاركة شركائها في التنمية في معالجة العديد من التحديات الإنمائية على المستوي القُطري، وقد تصدّر دعم الأمم المتحدة، كونها الشريك الإنمائي الأكثر تنوعاً، مقدمة شركاء التنمية ذوي الخبرات المتعددة في مختلف القطاعات.
أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة
وأضاف “مدبولي”: بالتكامل مع أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وأهدافها السبعة عشرة، وكذا رؤيتنا الوطنية للتنمية المستدامة، والاستراتيجيات الوطنية التي أطلقناها بالتعاون مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة (مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية)، فقد شرعت مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وفقا لمراحل متتالية، وتم تنفيذه بدعم من شركاء مصر في التنمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا البرنامج تضمن عدة تدابير للحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، من ضمنها توسيع نطاق تغطية برنامج التحويلات النقدية “تكافل وكرامة”، والذي يقدم الدعم لملايين الأسر، كما قامت الدولة بزيادة المعاشات التقاعدية والأجور، وتبنت إعفاءات ضريبية لذوي الدخل المنخفض، فضلاً عن أشكال الدعم المختلفة للسلع والخدمات الأساسية.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أننا ندرك التحديات التي لا تزال قائمة، لا سيما في أعقاب الصدمات غير المسبوقة التي أصابت وتصيب الاقتصاد العالمي؛ حيث أثرت تداعيات جائحة كوفيد-19، والأزمة الروسية الأوكرانية على النشاط الاقتصادي، وأدت إلى تزايد التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها شبابنا ونساؤنا، والذين يشكلون أكثر من نصف سكان مصر.
وأوضح رئيس الوزراء أنه في ضوء الاستجابة لهذه التحديات، أعطت الحكومة المصرية الأولوية لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز نظم الأمان الاجتماعي، بما في ذلك الإجراءات المتخذة بالتعاون مع الشركاء؛ من أجل استعادة الاستقرار في ظل اضطراب عالمي مستمر.
وأكد أن مصر تُولي اهتماما بالغًا لمستقبل القارة الأفريقية، التي يتواجد بها قرابة 22% من إجمالي الدول النامية على مستوى العالم، بالإضافة إلى 71% من إجمالي الدول الأقل نموًا في العالم، وهو ما يعني أن القارة في حاجة لمزيد من الجهود الدولية المشتركة، والمشروعات والأنشطة متعددة الأطراف، وتبادل الخبرات الناجحة بين الدول بعضها البعض، وفي المقدمة تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير البنية التحتية على المستوى القاريّ.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى بعض المحاور الرئيسية التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة، والتي تتماشى بشكل وثيق مع الأولويات الاستراتيجية للشراكة مع الأمم المتحدة خلال الفترة من 2023 وحتى 2027، وكذلك البرامج القُطرية للوكالات الأممية المتخصصة التي يجري إعدادها تحت إشراف الجهات الوطنية المعنية، وبالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، المنسق الوطني للإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة.
وشرح الدكتور مصطفى مدبولي أبعاد هذه المحاور، مشيرا إلى أن المحور الأول يتمثل في أن هناك أهمية قصوى للعمل على الاستثمار في رأس المال البشري من أجل زيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار، حيث تلتزم الحكومة المصرية بتحسين نوعية التعليم والتعلم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، وإتاحة الفرص الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجاً، وفيما يتعلق بالمحور الثاني، فأشار رئيس الوزراء إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون قطاع خاص ديناميكي وتنافسي، وهو أمر بالغ الأهمية وتضعه الحكومة المصرية في مقدمة أولوياتها من أجل خلق فرص العمل اللائقة وزيادة الصادرات وتنويع الاقتصاد، لذلك نحن ملتزمون بتحسين بيئة أعمالنا من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، والحد من البيروقراطية، وتحقيق الشفافية، وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح رئيس الوزراء أن النظريات والمبادئ الإنمائية على مر العصور أثبتت أن التنمية تبدأ من رحلة تأهيل البنية التحتية للدول، كأساس تُبنى عليه المسارات المختلفة، ويعد أمراً حيويًا لتعزيز قدرتنا التنافسية وجذب الاستثمارات والمشاركة في سلاسل الإمداد والتموين والتجارة الإقليمية والدولية، وفي هذا الصدد نوه الدكتور مدبولي إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أولى اهتماماً بالغاً بخطط تحديث شبكات النقل والمواصلات والطاقة والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية الرقمية، مع العمل أيضًا على تنويع مصادر الطاقة لدينا من خلال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن شراكات مصر الدولية تمثل محورًا رئيسيًا من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وقال: نُقدر أهمية تعزيز تعاوننا مع شركائنا الدوليين في كل المجالات ذات الصلة، ونحن ممتنون للشراكة والتضامن اللذين تلقيناهما من شركائنا الدوليين، ولا سيما الأمم المتحدة.
