الإسكان تمنح مهلة عام بدون مقابل لاستكمال البناء بقطع الأراضي السكنية الصغيرة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة لمدة عام بدون مقابل، تضاف للمدة الأصلية والمضافة، لاستكمال التنفيذ بجميع قطع الأراضي السكنية الصغيرة (ما عدا أراضي ابنى بيتك)، شاملة أراضي مشروع بيت الوطن، وذلك للأراضي التي تم استلامها، وما زالت مدة تنفيذها سارية حتى تاريخه، فى إطار تيسير الهيئة على المواطنين، ونظراً للتحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه يتم السماح خلال المهلة الممنوحة باستخراج التراخيص، على أن يطبق ذلك على الأراضي الساري تخصيصها.

 

وبالشروط التالية: سداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة قطعة الأرض بالأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد قبل منح المهلة، وعدم وجود مخالفات بنائية على قطعة الأرض، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة بذات الشأن إن وجدت، وبمجرد انتهاء هذه المهلة يتم تطبيق قرارات مجلس إداره الهيئة ذات الصلة.

مهلة شهرين لاستلام الوحدات السكنية المطروحة خلال 2023

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ، على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام الوحدات السكنية التي تم طرحها خلال عام 2023.

وأوضحت أن ذلك يأتي بمشروعات “جنة – سكن مصر – دار مصر – الإسكان المتميز – الحصة العينية – …” والوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع “بيت الوطن” بالمدن الجديدة، والتي تم إلغاؤها لعدم الاستلام.

وقال وزير الإسكان، إن الموافقة نصت على أن يتم التعامل بالأسعار المعمول بها حالياً، وفقاً للشروط التالية: أن تكون الوحدة شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير، ولم يتم إعادة طرحها، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وألا يكون قد تم استرداد المبالغ المسددة لحساب الوحدة السكنية.

إعفاء 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المتأخرة

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،، على منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة “70%” من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها “سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى – …”، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أنه لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز، كما أنه لا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.