للشهر العاشر ..المركزي يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 34.8 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي من العملات الأجنبية خلال شهر يونيو الماضي، بنحو 146 مليون دولار، ليبلغ مستوى 34.806 مليار دولار، مقابل 34.66 مليار دولار في مايو السابق له.
ارتفاع الاحتياطي النقدي
وكان البنك المركزي قد أعلن الشهر الماضي، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليبلغ في نهاية مايو الماضي نحو 34.660 مليار دولار مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل السابق له بزيادة بلغت 109 ملايين دولار.
العملات الدولية
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
فوائد الاحتياطي
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
زاد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنحو 109 ملايين دولار بنهاية مايو، مواصلا ارتفاعه ، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة حادة في توفر العملات الصعبة.
وقال البنك المركزي المصري، في بيان الثلاثاء، إن صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد وصل إلى 34.660 مليار دولار بنهاية مايو، وذلك مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل.
وتواجه مصر شحا كبيرا في العملة الصعبة في ظل ارتفاع تكاليف استيراد السلع الأساسية من الخارج وزيادة التزاماتها الخارجية.
وخفضت مصر عملتها 3 مرات في نحو عام ليصل في السوق الرسمية إلى ما يقرب من 31 جنيها لكنه يزيد عن ذلك كثيرا في السوق السوداء.
قرض صندوق النقد الدولي
وتوصلت مصر إلى اتفق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي للحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار، لم تصرف منه سوى شريحة واحدة بقيمة 347 مليون دولار، فيما يتشاور الطرفان في الوقت الحالي على موعد المراجعة الأولى في مصر الذي كان مقررا في مارس، حيث يطالب الصندوق مصر بتسريع الإجراءات المتفق عليها والتي من بينها مرونة سعر الصرف وطرح الشركات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
