167 مليون دولار حجم الاستثمارات في التكنولوجيا المالية خلال النصف الأول من 2022
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن أن النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في مصر، ازدهر بالتزامن مع ارتفاع حجم استثمارات رأس مال المخاطر، لافتا إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2022، وصلت الاستثمارات في التكنولوجيا المالية إلى 167 مليون دولار، لتتضاعف بذلك بنحو 12 مرة مقارنة بعام 2017.
جاء ذلك في تحليل مركز المعلومات حول موضوع التمويل الرقمي – أو التكنولوجيا المالية – والذي يُعد نتاجًا لثورة المعلومات والتوسع الهائل في استخدام الإنترنت والهواتف المحمولة؛ الأمر الذي دفع إلى ابتكار العديد من التقنيات والتطبيقات التي تسهم في توفير الخدمات المالية للأفراد أو الشركات بشكل أسرع وتكلفة أقل؛ ما يعزز الشمول المالي ويسهل الحصول على الخدمات المالية والتسهيلات الائتمانية؛ بما يؤدي في النهاية إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار تحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى أنه للنهوض بقطاع التكنولوجيا المالية في مصر، قام البنك المركزي المصري بإطلاق استراتيجية في مارس 2019 بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًّا في مجال تقديم خدمات التكنولوجيا المالية، وفي قطاع إقراض السوق جمعت شركة حالا (Halan)، وهي شركة إقراض ومدفوعات غير مصرفية مقرها مصر، نحو 120 مليون دولار في عام 2021 بعد تطبيق اللوائح الجديدة، مثل: منح التراخيص للتمويل الأصغر والمحافظ الإلكترونية، وإجراءات دعم وتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية، ووفقًا لمجلة فوربس الشرق الأوسط، جمعت أكبر 8 شركات ناشئة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية من حيث التمويل في مصر نحو 317.5 مليون دولار خلال عام 2022.
وأشار مركز المعلومات إلى أن مصطلح التمويل الرقمي يستخدم لوصف تأثير التقنيات الجديدة على صناعة الخدمات المالية، ويشمل مجموعة متنوعة من المنتجات والتطبيقات والعمليات ونماذج الأعمال التي غيرت الطريقة التقليدية لتقديم الخدمات المصرفية والمالية، مضيفاً أن الابتكار التكنولوجي في مجال التمويل ليس بجديد، ففي السنوات الأخيرة ارتفع الاستثمار في التقنيات الجديدة بشكل كبير ووتيرة متسارعة، ويمكن حالياً التفاعل مع البنوك باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول، وإجراء المدفوعات وتحويل الأموال وإجراء الاستثمارات باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات الجديدة التي لم تكن موجودة قبل بضع سنوات.
وأبرز المركز في تحليله العوامل التي أسهمت في الاتجاه نحو التكنولوجيا المالية وهي: ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي أحدثت تغييرات كبيرة على طبيعة عمل القطاعات المالية، واستخدام الهواتف الذكية والإنترنت بوتيرة سريعة، وتوافر البيانات والمعلومات بشكل كبير، ورواج التجارة الإلكترونية، والتي تتمتع بمميزات كبيرة مقارنة بالتجارة التقليدية، ودخول المزيد من المؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التأمين وشركات التمويل، وزيادة المنافسة بينها وبين البنوك، فقد أصبحت تقدم خدمات مالية مثل تلك التي تقدمها البنوك، وزيادة قبول العملاء للخدمات المالية المدعومة تكنولوجيًّا بفضل تأثيرها الإيجابي.
وأفاد التحليل بأن للتكنولوجيا المالية أهمية حيث تعمل على زيادة الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال تمكين الأفراد من الوصول إلى الخدمات المالية والتسهيلات الائتمانية على مستوى الأفراد أو الشركات، وزيادة فرص التعاون بين البنوك والامتثال للقوانين المصرفية الدولية بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال، وخفض تكلفة وزمن إجراء العمليات المصرفية، من خلال زيادة الاعتماد على التشغيل الآلي للعمليات المصرفية، والتخلي عن العنصر البشري قدر المستطاع في تقديم تلك الخدمات.
وأضاف أنه على الرغم من ذلك فإن جائحة كوفيد – 19 قد أثرت على الخدمات المالية الرقمية حيث أدت إلى زيادة استخدام الخدمات المالية الرقمية ومواصلة تقديم تلك الخدمات للأفراد في ظل التباعد الاجتماعي وتشديد شروط القروض والتسهيلات الائتمانية، وقد مكنت التكنولوجيا المالية الحكومات من الوصول بسرعة إلى الأفراد لتقديم التحويلات النقدية وغيرها من أشكال الدعم المالي إليهم، وكذلك الوصول إلى الشركات لتوفير السيولة لهم أثناء الطوارئ، وأيضًا مكنت الأفراد من تحويل الأموال ودفع الفواتير من منازلهم أو التسوق من المتاجر دون الاختلاط بغيرهم.
وذكر التحليل أن منظمة الأونكتاد أشارت في “تقرير التنمية الاقتصادية في إفريقيا 2022” إلى ارتفاع حجم استثمارات شركات التكنولوجيا المالية الإفريقية بنسبة 284.2%؛ ليسجل نحو 2021 مليون دولار خلال العام 2021، مقابل نحو 526 مليون دولار خلال عام 2020.
وأوضحت أنه على الرغم من انتشار التكنولوجيا المالية في إفريقيا، حيث وصلت استثماراتها إلى أكثر من ملياري دولار في عام 2021، فإنها لم تصل بعد إلى مرحلة التنمية، حيث يمكن للاقتصادات الاستفادة منها لدعم تمويل الأنشطة الإنتاجية الإضافية ذات القيمة المضافة، فعلى سبيل المثال، لا يتم استخدام خدمة تحويل الأموال، وهي التكنولوجيا المالية الأكثر استخدامًا في إفريقيا، إلا لتقديم قروض صغيرة قصيرة الأجل للمستخدمين.
