البنك الدولي: مصر تمتلك ثاني أكبر اقتصاد إفريقي على مستوى الناتج المحلي

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن مصر تحظى بمكانة مهمة كواحدة من الدول الرائدة في أفريقيا، فوفقا لبيانات البنك الدولي، تمتلك مصر ثاني أكبر اقتصاد على مستوى القارة من حيث الناتج المحلي الإجمالي وفقا لبيانات عام 2022.

جاء ذلك في التحليل الذي أصدره مركز المعلومات سلط خلاله الضوء على كيفية صعود القارة السمراء كقوة عالمية لسلاسل الإمداد في العالم.

عدد سكان مصر

 

وأشار أن عدد سكان مصر بلغ عام 2023 حوالي 105 ملايين نسمة طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتتميز مصر بموقع جغرافي فريد؛ يقع في وسط العالم تقريبا، وتلعب دورا حيويا في حركة التجارة العالمية.

سلاسل الإمداد

وبرزت أهمية الدولة المصرية كداعم لسلاسل الإمداد في العالم نظرا لموقعها الجغرافي بالإضافة إلى امتلاكها عددا من الموانئ التجارية المهمة واحتلالها مكانة تنافسية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتسعى مصر إلى تطوير وتحديث منظومة النقل واللوجستيات من وسائل وشبكات بما يشمل الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ البحرية والبرية والجافة والمراكز اللوجستية، إلى جانب تحسين منظومة النقل النهري، وذلك في إطار ترسيخ مكانة مصر في قطاعي التجارة واللوجستيات الدوليين وتحولها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات بجانب تحفيز بيئة الاستثمار، وهو الأمر الذي تمت ترجمته في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة والعملاقة.

الموانئ المصرية

ووضعت مصر العديد من الخطط والبرامج قصيرة ومتوسطة المدى في إطار الإمكانات المتاحة والميزات النسبية للموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر لإعادة هيكلتها وتطويرها وتحويلها من مجرد منافذ بحرية إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

المدن الصناعية

ولفت إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين الاتصالات بين المدن الصناعية الرئيسية وشبكات النقل المرتبطة بها، وذلك لتسهيل حركة العمالة والمواد الخام والمنتجات وتشمل جهود التحسين تطوير شبكات السكك الحديدية والطرق الرئيسية، وتعزيز الممرات الملاحية النهرية.

الاقتصاد الأخضر

وفيما يتعلق بتنمية الاقتصاد الأخضر وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، فقد أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا لمشروعات توليد الطاقة المتجددة، مثل طاقتي الرياح والشمس، وذلك بعدة مشروعات في منطقة خليج السويس، وأسوان، كما وقعت مصر عددا من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العاملة في مجال إنتاج وتطوير الهيدروجين الأخضر، وهو ما يعزز من تطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة في الدولة المصرية.