البورصة المصرية تخسر 27.4 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء
انخفضت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، فيما خسر رأس المال السوقي 27.400 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.672.177 تريليون جنيه.
وهبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 24703 نقطة، كما نزل مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 1.8% ليغلق عند مستوى 29655 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 1.67% ليغلق عند مستوى 10519 نقطة.
مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة
وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 5349 نقطة، بينما نزل «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 1.43% ليغلق عند مستوى 7753 نقطة.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، حزمة قرارات لتطوير آليات التداول في سوق الأوراق المالية، استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة نحو تهيئة الظروف المواتية التي تساعد الشركات والأفراد على استكشاف فرص للنمو والتوسع من خلال القطاع المالي غير المصرفي، مع مراعاة كافة متطلبات تعزيز مستويات الاستقرار المالي لسوق رأس المال المصري والجهات العاملة على حد سواء بتدعيم المراكز المالية وتبسيط الإجراءات وإدارة المخاطر بشكل استباقي.
تعديلات على القواعد واللوائح المنظمة للملاءة المالية والشراء بالهامش
وتضمنت حزمة القرارات، إدخال عدة تعديلات على القواعد واللوائح المنظمة للملاءة المالية والشراء بالهامش، وكذلك العضوية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، حيث تم اعتماد قرار مجلس إدارة البورصة بشأن توسيع قاعدة الجهات الأعضاء بما يسهم في بناء وتحديث قاعدة بيانات كافة أنشطة سوق رأس المال المختلفة لمساعدة الجهات الرقابية والتنظيمية لرفع كفاءة وجودة عملية اتخاذ القرارات بموجب التطورات والمتغيرات.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الإدارة الحالية للهيئة تولى أهمية كبيرة لاستكمال جهود تحسين بيئة ممارسة الأعمال في سوق رأس المال بما يمكن كافة الأطراف على تحقيق مستهدفاتها عبر اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة وتوفير الوسائل والنظم وإصدار الضوابط التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس من خلالها.
إلزام الجهات الأعضاء بالبورصة بتصنيف فئات العملاء
وجاءت أبرز التعديلات كالآتي، إلزام الجهات الأعضاء بالبورصة بتصنيف فئات العملاء “عالي – متوسط – منخفض المخاطر” وتحديث بياناتهم وفق درجة المخاطر بشكل دوري، واستهدافاً لتخفيف نسب التركز في التمويل الهامشي تم تخفيض الحد الأقصى لمديونية العميل الواحد إلى 10% و15% مع مجموعته المرتبطة بدلاً من 15% للعميل و20% مع مجموعته المرتبطة حالياً، مع الحفاظ على المراكز المستقرة، تدعيماً للمراكز المالية للشركات العاملة في الأوراق المالية استبعاد الالتزامات طويلة الأجل الخاصة بعقود التأجير.
تبسيط إجراءات التكويد للصناديق الأجنبية
كما تم اعتماد مقترح البورصة بتبسيط إجراءات التكويد للصناديق الأجنبية لزيادة معدلات الاستثمار في أسواق الأسهم والأذون والسندات.
تطوير قواعد الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
وأصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة، رقم “3019” لسنة 2023 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والذي حدد ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً، على أن يتم منح الشركات المخاطبة بهذا القرار مهلة 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعها ويجوز مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة مماثلة وفق مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، وذلك تدعيما للملاءة المالية للشركات وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها وحسن إدارة المخاطر بشكل استباقي.
