البورصة المصرية تخسر 5 مليار جنيه فى ختام تعاملات جلسة اليوم  الثلاثاء

 

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 ، بتراجع للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 1.610 تريليون جنيه.

تفاصيل .. خسائر البورصة المصرية اليوم الثلاثاء

 

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 24071 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 28812 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 10250 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 5122 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 7438 نقطة.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مقترح البورصة المصرية بتيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية بكافة أنواعها بسوق الأوراق المالية، وأيضا تبسيط إجراءات تنشيط الحسابات الراكدة.

يأتي ذلك تماشياً مع توجيهات الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الأوراق المالية، وتشجيعا للتعامل على سائر الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة.

مؤسسات الاستثمار الأجنبية

وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن الغرض من هذه التعديلات، هو تبسيط شامل لكافة إجراءات تحديث بيانات مؤسسات الاستثمار الأجنبية التي تستثمر بالفعل في سوق الأوراق المالية، وأيضا تيسير الإجراءات الخاصة بتسجيل المؤسسات الأجنبية عند دخولها السوق المصري لأول مرة.

أضاف الشيخ: يستفيد من التعديلات كافة المؤسسات الأجنبية بما في ذلك الشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار بكافة أنواعها، كما تشمل التعديلات مد فترة صلاحية العمل بأكواد المؤسسات الأجنبية بأنواعها لتصبح 5 سنوات من تاريخ تسجيل العميل لدى البورصة المصرية “وذلك أسوة بالمؤسسات المصرية” أو المتبقي من مدة صلاحية المستند الثبوتي أيهما أقل.

وتابع: أما فيما يتعلق بالمستندات الثبوتية لصناديق الاستثمار فسيتم الاكتفاء بـ “سويفت” يتم إرساله من أمين الحفظ العالمي إلى البورصة المصرية متضمنا كافة بيانات الصندوق المطلوب الإفصاح عنها.

يذكر أن البورصة المصرية، قد رفعت للهيئة العامة للرقابة المالية مقترحا بخصوص إعادة تنشيط الحسابات الراكدة، حيث أنه وفقا للوضع الحالي يتم اعتبار الحساب راكدا إذا لم يشهد تعاملا عليه “بيعا أو شراء” لمدة 12 شهرا، في حين يتضمن المقترح زيادة هذه المدة تيسيرا على كافة المستثمرين سواء مصريين أو غير مصريين.

توحيد جهة تحديد الحساب الراكد وتنشيطه وإعادة التعامل عليه لتصبح من خلال البورصة المصرية
كما سيتم توحيد جهة تحديد الحساب الراكد وتنشيطه وإعادة التعامل عليه لتصبح من خلال البورصة المصرية وليس شركات الإيداع والقيد المركزي، كما هو معمول به حاليا.

واستكمل الشيخ، أن هذا المقترح يأتي في إطار تفعيل دور البورصة في التيسير على كافة المستثمرين، وأيضا تجنبا لأي تضارب محتمل في تحديد الحسابات الراكدة وإعادة تنشيطها بين شركات الإيداع والقيد المركزي العاملة في السوق.