البورصة المصرية تَربح 37 مليار جنيه خلال أول أسبوع من تعين رئيسها الجديد

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ،خلال أول أسبوع من تعين أحمد الشيخ رئيسيا للبورصة المصرية ،حيث حققت البورصة أرباحا خلال تعاملات الاسبوع المنتهي اقتربت من 37 مليار جنيه، حيث أغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.276 تريليون جنيه، مسجلا صعودًا بنسبة بلغت نحو 3%.

كما أن رأس المال السوقي ارتفع خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 3.1% ليسجل مستوى 827.3 مليار جنيه بدلا من 802.4 مليار جنيه.

أرباح البورصة المصرية فى أسبوع

الأحد: البورصة المصرية تربح 16.7 مليار جنيه.

الاثنين: البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه.

الثلاثاء:البورصة المصرية تربح 7.5 مليار جنيه.

الأربعاء : البورصة المصرية تربح 6 مليارات جنيه.

الخميس : البورصة المصرية تربح 2.7 مليار جنيه.

 

وصعد رأس المال السوقي المصرية لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة بلغت نحو 1.9% .

وذلك خلال تعاملات جلسات الأسبوع ليسجل مستوى 256.9 مليار جنيه، وذلك بدلا من مستوى 252 مليار جنيه.

فيما زاد رأس المال السوقي للمؤشر الأوسع نطاقًا بنسبة 2.8% خلال جلسات الأسبوع ليسجل مستوى 1.054 تريليون جنيه.

وذلك مقارنة بنحو 1.084 تريليون جنيه.

وفيما يخص رأس المال السوقي لبورصة النيل فقد صعد خلال جلسات الأسبوع بنحو 0.3% ليسجل مستوى 1.9 مليار جنيه بدلا من 1.8 مليار جنيه.

سجلت البورصة إجمالي قيمة بلغت نحو 24.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع السابق.

فيما بلغت كمية التداول نحو 4.216 مليار مورقة منفذة على عدد 445 ألف عملية منفذة.

بينما كانت قيمة التداول خلال الأسبوع السابق له نحو 12.1 مليار جنيه.

في حين كانت كمية التداول قد بلغت نحو 3.434 مليار ورقة منفذة على عدد 387 ألف عملية منفذة.

ارتفعت تداولات إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بالبورصة، خلال جلسات الأسبع المنتهي.

وذلك لتسجل نحو 3.4 مليار جنيه كما استحوذت على حصة سوقية بلغت نحو 16.7 ىمليار جنيه

أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة كبيرة الحجم على عدد 154.844 مليون سهم من أسهم شركة طاقة عربية، بقيمة إجمالية 1.21 مليار جنيه، تمثل 11.4% من إجمالي أسهم الشركة.

ونٌفذت الصفقة بواقع 7.8 جنيه، ويبلغ إجمالي أسهم الشركة البالغة 1.352 مليار سهم،

وتعد شركة طاقة عربية ضمن الشركات الراغبة في شراء حصة بمحطات وطنية التابعة للحكومة المصرية، وتم دعوتها بالفعل للبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة.

ويستحوذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية المالك لمحطات “وطنية” على 20% من أسهم رأس مال شركة طاقة عربية.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة طاقة عربية، تراجع الأرباح المجمعة بنسبة 13% خلال الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 167.2 مليون جنيه، مقابل 192.3 مليون جنيه للربع المماثل من العام الماضي.

بدأ أحمد عبد الرحمن الشيخ رئيس البورصة المصرية، يوم الأحد الماضى ، بعد تعيينه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3259 لسنة 2023 رئيساً لمجلس ادارة البورصة المصرية لمدة عام، وذلك بمقابلة العاملين بالبورصة، تبعه عقد لقاء مع المديرين والقيادات التنفيذية.

ويسعى الرئيس الجديد للبورصة المصرية إلى استكمال تنفيذ استراتيجية العمل التي شارك في تطويرها وتنفيذها بداية منذ عام 2018 عندما شغل منصب نائب رئيس البورصة المصرية على مدار أربع سنوات، وبعدها خلال عمله كنائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مسئولاً عن سوق المال منذ أغسطس 2022.

وخلال أولى لقاءاته بالعاملين وجه أحمد الشيخ الشكر لرامي الدكاني رئيس البورصة السابق على مجهوداته خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة البورصة متمنيا له التوفيق في خطواته القادمة، وكذلك وجه الشكر للدكتور محمد فريد على مجهوداته لتطوير البورصة وسوق المال بشكل عام.

وأكد الشيخ على عدة رسائل أهمها أن البورصة بيته الأول وكل من بها أخوة أفاضل، معلناً عن ثقته التامة في تكاتف الجميع لتحقيق المستهدفات المطلوبة والارتقاء بكفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، مؤكدا أن البورصة المصرية بها من الكفاءات والكوادر البشرية والنظم ما يؤهلها للعب دور أكثر فاعلية في أن تكون مصر مركزا ماليا عالميا لجذب الاستثمارات.

كما أكد الشيخ أن تحقيق مستهدفات رؤيته يحتاج إلى تضافر جهود جميع أطراف السوق مع التأكيد على ضرورة قيام كل مؤسسة وطرف بمهام عمله وفق مقتضيات استراتيجية العمل، حيث سيتم عقد سلسلة لقاءات قريبا تستهدف تحقيق مزيد من التقارب بين البورصة وكافة أطراف السوق من الشركات الأعضاء بالبورصة والشركات المقيد لها أوراق مالية، وأيضا الاتحادات المهنية بالسوق والمستثمرين، وذلك للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ومشاركتهم خطط التطوير والتوافق على كيفية زيادة معدلات تفعيل الآليات والأدوات المختلفة.

وأعرب الشيخ عن تقديره للتطور الملحوظ الذي يشهده السوق مدفوعا في المقام الأول بجودة وحسن التنسيق بين البورصة والهيئة خلال الفترة الماضية، مؤكدا على استمرار التكامل والتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية سعيا لاستمرار استقرار السوق لزيادة كفاءته وتطوير آلياته بما يسمح بتنويع الخيارات الاستثمارية لجذب مختلف فئات المستثمرين.

وأكد أحمد الشيخ على استمرار نهج الرقابة الرشيدة بما يكفل فعالية وكفاءة آليات العرض والطلب وأفضل ممارسات الإفصاح تعزيزا لكفاءة السوق.

وأوضح رئيس البورصة أنه – تعزيزا لجانب العرض – سيعمل على استقطاب المزيد من الشركات الناجحة للقيد والاستفادة من البورصة كمنصة لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع، أما من ناحية الطلب فسيعمل على جذب المزيد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية للاستثمار في البورصة المصرية مع العمل في ذات الوقت على زيادة عدد المستثمرين الأفراد خاصة وأن الوقت الحالي يشهد مستويات سعرية جاذبة للاستثمار بالبورصة المصرية مقارنة بالأسواق الأخرى، ولهذا سيعمل على تفعيل إدارات علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة ورفع جودة الإفصاحات وفقا لأرقى الممارسات العالمية لتسهيل وصول المستثمرين الى المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري.

وفيما يخص عمليات التطوير والمشروعات المستجدة، أوضح رئيس البورصة المصرية، أن الأولوية ستكون لتطوير نظام التداول الحالي الذي بدأ العمل به عام 2008 وأصبح يحتاج لتطوير شامل حرصا على توفير أفضل آليات وتقنيات نظم التداول بما يتناسب مع ظروف المنافسة الإقليمية، كما سيتم العمل على تفعيل نظام الاقتراض بغرض البيع مع إجراء التعديلات اللازمة لتطويره.

كما أكد أحمد الشيخ اهتمامه بالملفات التي كانت القيادات السابقة للبورصة قد قطعت فيها شوطا طويلا، وأبرزها التكنولوجيا المالية لما تلعبه من دور مهم فى رفع كفاءة سوق المال وتحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالي وفي ضوء التحول الذي يشهده العالم على الصعيد التكنولوجي والرقمي، خاصة بعد إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد المنظمة للهوية الرقمية.

ولفت إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في تنشيط التعاملات بالبورصة وجذب فئات جديدة من المستثمرين خاصة الشباب والفئات التي تفضل التعامل من خلال الوسائل التكنولوجية، إلى جانب استمرار خطط إنشاء سوق المشتقات المالية وشركة التسوية الخاصة بها، وكذلك خطة إطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية، وأيضا استمرار العمل على تطوير عمليات التمويل المستدام من خلال إطلاق سوق الكربون، حيث أوضح الشيخ أن البورصة تستهدف أن تصبح مصر المركز الرئيسي لتداول شهادات الكربون بالقارة الإفريقية.

وأكد أن ملف البورصة العقارية الذي تم الإشارة إليه في بيان رئاسة مجلس الوزراء جاري العمل على استكمال إطاره التشريعي والتنظيمي للقيام بدور فعال في مزيد من التنظيم لتداول الحصص العقارية، وتعزيزا لمساهمة سوق المال في تسريع وتيرة نمو القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.