مدبولى يتابع مستجدات مشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية

تابع  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الورزاء ،مستجدات مشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

 

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك في إطار متابعة مستجدات عدد من مشروعات الوزارة.

وعرض الدكتور عمرو، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض النقاط المتعلقة بمشروعات الوزارة، والتي من بينها مدينة مصر الرقمية، وكذا الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة أملاك الدولة.

مشروع مدينة مصر الرقمية

وفيما يتعلق بمشروع مدينة مصر الرقمية، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن هناك تصورا مقترحا بشأن المدينة يتمثل في إقامة مدينة تعليمية افتراضية لتقديم مسار تدريبي رقمي معتمد في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحدد الوزير الفئات المستهدفة بالخريجين الذين لديهم قابلية شغل وظائف تكنولوجية متخصصة، وخريجين يرغبون في تغيير مسارهم المهني، أو شغل وظائف تكنولوجية ملائمة، وطلاب في مختلف مراحل التعليم، مشيرا في هذا الإطار إلى التدريب المستهدف، والمهارات التكنولوجية، وأنماط التدريب، وآليات التنفيذ، والتكلفة الاستثمارية للمشروع.

وقال الوزير: هناك عدة مسارات للعمل والتدريب، مشيرا إلى أن مجالات التدريب تشمل كلا من الذكاء الاصطناعيّ، والأمن السيبراني، وتصميم الإلكترونيات والروبوتات وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى برمجة التطبيقات والمنصات، والشمول المالي، والتسوق الرقمي، علاوة على البنية التحتية.

وأضاف الوزير أن هناك مسارا آخر يتمثل في صقل المهارات المهنية في مجالات العمل الحر، وريادة الأعمال، والعمل الجماعي، وإدارة المشروعات، والابتكار الرقمي، وفن التفاوض، فضلا عن صقل اللغات الأجنبية.

إدارة أملاك الدولة

كما سلط الدكتور عمرو طلعت الضوء على الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة أملاك الدولة في عدد من الوزارات والمحافظات، وكذا بعض الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، والهيئات.

أشار الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط إلى أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات وذلك لأنه يلعب دورًا مُهمًّا ورئيسًا في تعزيز مُقوّمات التنمية الـمُستدامة وتسريع عجلة النمو المستدام، بما يُهيّئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون مُحفّزة ومُرشّدة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل، مؤكدًا أن الدولة تولي أهمية قصوى لتعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار التوجه نحو التحول الرقمي بما له من تداعيات ايجابية على النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.

وأكد نائب وزيرة التخطيط أن الاستثمار في قطاع الاتصالات يتفق مع أهداف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف تعظيم قيمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وقد شهد قطاع الاتصالات نموًا كبيرًا خلال فترة جائحة كورونا في مصر والعالم، لافتًا إلى أنه من المستهدف مضاعفة الوزن النسبي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي بحلول عام 24/2025، مشيرًا إلى أنه في ضوء توجهات الدولة المصرية لترشيد الانفاق الحكومي ستكون الأولوية في الخطة لاستكمال المشروعات.

وخلال الاجتماع قام المهندس رأفت هندي باستعراض مؤشرات قطاع الاتصالات وتكونولوجيا المعلومات خلال عام 21/2022 ومقارنتها بالسنوات السابقة، والتطور الإيجابي في ترتيب مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بهذا القطاع خلال الفترة من عام 2018 حتى 2022، وأهمية استكمال الاستثمار في البنية التحتية لهذا القطاع الهام لتحقيق مزيد من التقدم في وضع مصر في المؤشرات الدولية لهذا القطاع.