الريال السعودى بـ 8.21 جنيهاً..أسعار العملات الأحد 5 نوفمبر

ينشر موقع “يلابيزنس ” أسعار العملات الأحد 5 نوفمبر ،وذلك فى بداية التعاملات الصباحية للقطاع المصرفى ،حيث استقرت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه وذلك على آثر قرار لجنة السياسة النقدية بنثبيت أسعار الفائدة .

أسعار العملات الأحد بالبنك المركزى

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري
سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 32.78 جنيه للشراء و 32.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري
سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 37.62 جنيه للشراء و 37.79 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري
سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.07 جنيه للشراء و 34.23 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري
سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.50 جنيه للشراء و 20.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري
سجل الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري
سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.21 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات الأحد بالبنوك المصرية

 

على مستوى العملات الأجنبية ، واصل سعر الدولار استقراره في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع ، كما استقر في البنك التجاري الدولي عند 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 32.4966 جنيه للشراء و 32.7041 جنيه للبيع ، وفي البنك التجاري الدولي 32.6023 جنيه للشراء و 32.8194 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 37.3274 جنيه للشراء و 37.6247 جنيه للبيع ، وفي البنك التجاري الدولي 37.4488 جنيه للشراء و 37.7466 جنيه للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية ، سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 8.1951 جنيه للشراء و 8.2254 جنيه للبيع ، والدرهم الإماراتي 8.3845 جنيه للشراء و 8.3994 جنيه للبيع ، والدينار الكويتي 98.8746 جنيه للشراء و 99.8188 جنيه للبيع.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

وأوضحت اللجنة أن القرار جاء بعد أن شهدت التطورات الاقتصادية العالمية استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق، وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة ومع ذلك، انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة سياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة الى الأثر الإيجابي لسنة الأساس، وتراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وقد ساهمت سياسات التقييد النقدي بالإضافة إلى ارتفاع درجة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية مؤخراً في خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

أضافت أنه على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام ،2022 وتشير البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة للاستهلاك وصافي الصادرات.

وكان صافي الصادرات الداعم الرئيسي للنمو منذ الربع الأول من 2022 في المتوسط، الأمر الذي جاء متماشياً مع تطورات سعر الصرف، ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022-2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له والذي سجل 6.7%، وتشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 إلى استقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني من 2023

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.

وتماشياً مع التوقعات، استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في اتجاهه التصاعدي ليسجل 38.0% في سبتمبر 2023 مدفوعاً بارتفاع تضخم السلع الغذائية بالتزامن مع تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية، وقد جاء الارتفاع في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي، مدفوعاً باستمرار ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة على عكس الشهور السابقة، والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.

وعكست التغيرات الشهرية لكل من الثلاثة شهور السابقة والمنتهية في سبتمبر 2023 أثر الظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية، حيث شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً للشهر الثالث على التوالي ليسجل 39.7% في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 40.4% في أغسطس 2023.

وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير، وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.

وأكدت اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، مشيرة إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، كما أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% “± 2 نقطة مئوية” في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ،2024 و5% “± 2 نقطة مئوية” في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.