أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية “الكرملين”، دميتري بيسكوف أن قمة “بريكس 2023″ في جنوب أفريقيا كانت مهمة للغاية من حيث نتائجها، مؤكدا أن هذه المجموعة ليست موجهة ضد أي طرف وتهدف إلى تعزيز التعاون متبادل المنفعة.
وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة:”إن هذه القمة في الواقع مهمة للغاية من حيث نتائجها ، من حيث الموضوعات والتركيز على تشابه الآراء حول الحاجة إلى تعزيز استقلال اقتصادات البلدان”… وأضاف:” الكتلة ليست ضد أحد وبالعكس تركز على التعاون المتبادل المنفعة والاحترام المتبادل”.
يُذكر أن قمة بريكس الخامسة عشر عُقدت في الفترة 22 ــ 24 أغسطس الجاري في جنوب إفريقيا بمشاركة رؤساء الصين والبرازيل ورئيس الوزراء الهندي ورئيس جنوب أفريقيا، بينما شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو، وترأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرجي لافروف.
وأعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، في هذه القمة دعوة مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة في يناير المقبل.
كما أكد السفير الدكتور محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس 2023، يحقق أهداف ومقاصد الاقتصاد المصري، ويعطيه الدفعة القوية للانطلاق من الإطار المحلي والتفاعل مع الإطارين الإقليمي والدولي، وفقًا لقواعد أكثر فاعلية وعدالة وشمول تستهدف تحقيق مصالحة ومصالح دول العالم الثالث، كما يتيح إطارًا إستراتيجيًا اقتصاديًا وسياسيًا أوسع.
وأوضح السفير حجازي ، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، أن ترحيب زعماء مجموعة “بريكس” بعضوية دائمة لمصر في التكتل اعتبارًا من 2024، بجانب المملكة العربية السعودية والإمارات و الأرجنتين وإيران وإثيوبيا، يعكس السير باتجاه إرساء دعائم اقتصاد دولي أكثر عدالة وتوازن، والاستفادة من المؤسسات التمويلية البازغة في التكتل والتي حققتها دوله باقتصادياتها الواعدة وتأثيرها على السياسات المالية والاقتصادية العالمية لصالح دولها ودول العالم الثالث.
وقال إن قرار انضمام دول ذات اقتصاد مؤثر وواعد إلى مجموعة “بريكس” يؤكد المضي قدمًا نحو تحقيق نمو مستدام، والابتعاد عن السياسات النقدية المفروضة من مؤسسات التمويل التي أضرت باقتصدايتنا ودولنا النامية والتي عاش الاقتصاد المصري تحت وطأتها لسنوات، وذلك من خلال ما يتيحه “بريكس” من إيجاد البدائل والشراكات القائمة على المنفعة المتبادلة والتفاعل الإيجابي لتحقيق المصلحة المشتركة لأطراف المجموعة التي انشأت مؤسسات تتبنى سياسات جماعية قادرة على مساعدة الاقتصاديات النامية ودول العالم الثالث وأفريقيا وفقًا لمنظومة مالية واقتصادية عادلة وناجزة بعيدًا عن الإملاءات والضغوط الاقتصادية والسياسية المجحفة.
