المالية: تيسير إجراءات تعليق ضريبة القيمة المضافة على المعدات المستوردة للإنتاج

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، لتيسير إجراءات تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستوردة للإنتاج، وذلك فى استجابة فورية للمجتمع الصناعي؛ على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز الإنتاج المحلى، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، وجذب المزيد من المستثمرين، وتشجيعهم على توسيع أنشطتهم، وتوفير فرص عمل جديدة.

 

تضمن القرار إلغاء شرط إلزام المنتج الصناعي بتقديم ضمانات «أصول المنشأة» أو «التأمين النقدي» أو خطاب الضمان البنكي للاستفادة بتعليق ضريبة القيمة المضافة المقررة بـ ٥٪ على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي أو تأدية خدمة، والاكتفاء بتقديم تعهد من المُنتج الصناعي يقدمه بنفسه أو من يُمثله قانونًا، معتمد بصحة توقيع من البنك لمصلحة الضرائب أو مصلحة الجمارك بسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق أدائه في حالة استحقاقه والضريبة الإضافية.

 

اجراءات تعليق ضريبة القيمة المضافة

تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية

 

انطلاقا من توجهات الدولة نحو تعزيز الاستثمار وخلق مناخ استثمارى أفضل، أقر قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلي للاستثمار ونظام عمله.

 

ويٌشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ، محافظ البنك المركزي، وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، العدل والتخطيط والتعاون الدولي والمالية والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة، الوزير المختص بشؤون الاستثمار، رئيس هيئة الرقابة الادارية، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.

 

كما يضم المجلس في تشكيله، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.

 

وأجاز المادة الأولي من القرار الرئاسي، أن ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة ومن يري الاستعانة بخبراته من ممثلي القطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة، دون أن يكون لهم صوت معدود.