المالية : 15.6 مليار جنيه فائضًا بأول 4 شهور من موازنة العام المالى الحالى

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضا أوليا بقيمة 15.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.17% من الناتج المحلي مقابل عجز بنسبة 0.05% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

حيث يعد 2023 هو عام موازنة الأولويات التنموية والحماية الاجتماعية والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

الموازنة العامة  لمصر

جاء النمو بفضل ارتفاع إيرادات الموازنة بنسبة 15.9% خلال أول 4 شهور من العام المالي الجاري ليصل إلى 360.9 مليار جنيه، رغم ارتفاع المصرفات بنحو 18.5% مقابل نفس الفترة من العام المالي الماضي، ونجحت الموازنة في تلبية زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

وضع الاقتصاد المصري حاليا

ونجحت الحكومة على مدار الخمس سنوات السابقة بالعديد من الإجراءات الإصلاحية بهدف وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما عملت وزارة المالية على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالى واستدامة مؤشرات المالية العامة وترشيد الاستهلاك وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام.

معدل النمو

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن مصر تستهدف معدل نمو 5.5%من الناتج المحلى الإجمالي في السنة المالية 2023-2024.

خفض عجز الموازنة

وأضاف معيط  أن مصر تستهدف خفض عجز الموازنة إلى مستويات 5% في المدى المتوسط، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولي.

وأشار الوزير إلى استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80% من الناتج المحلى الإجمالي مع نهاية 2027.

2023 عام موازنة الأولويات

وأوضح أن 2023 هو عام موازنة الأولويات التنموية والحماية الاجتماعية والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

ولفت إلى استكمال مبادرة “حياة كريمة” لتحسين معيشة 60% من المصريين.

وأكدالوزير على زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم للاستمرار في التنمية البشرية، مضيفا: “ملتزمون بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.

الاستثمار

كما أكد على تحفيز الاستثمار واستهداف نمو يقوده القطاع الخاص لتوفير فرص العمل.

الاقتصاد العالمي

وتم  إعداد  الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواء من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.