المركزى يؤكد قدرة القطاع المصرفى على مواجهة الأزمات
قال البنك المركزي إنه من المتوقع أن يظل القطاع المصرفي المصري على نفس المستوى المرتفع من القوة والصلابة المالية والقدرة عل مواجهة الأزمات، مع استمرار توفيره للتمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية خلال 2023 .
القطاع المصرفي
وأشار المركزي ، في تقرير حديث له ، إلى أن القطاع المصرفي استطاع خلال الفترة الماضية مواجهة العديد من التحديات والتعامل معها بكفاءة ، كما استمر في تحقيق مؤشرات مالية جيدة مع الإدارة الكفء لكافة أنواع المخاطر ، وذلك بفضل التهيئة المستمرة للقطاع من خلال بناء القواعد الرأسمالية وتدعيمها بصورة مستمرة، مع الإحتفاظ بمستويات مرتفعة من السيولة، فضلا عن جهود المركزي للحفاظ عل سلامة واستقرار القطاع ، من خلال الإدارة الرشيدة والرقابة المستمرة وتطبيق الممارسات الدولية المثلى في إدارة المخاطر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية للحد من الأثار السلبية التي قد تسببها الأزمات.
زيادة رؤوس الأموال
وبحسب المركزي ، فإن الاتجاهات المستقبلية للبنوك تتضمن استمرارها في مزيد من التدعيم لقواعدها الرأسمالية من خلال زيادة رؤوس الأموال أو من خلال الأرباح المحققة للوفاء بمتطلبات رأس المال التي حددتها المادة 64 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن 5 مليارات جنيه وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في مصر عن 150 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
لجنة بازل للرقابة المصرفية
كما تتضمن استكمال إصدار التعليمات الرقابية المنفذة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ، والإستمرار في تطوير نظم أمن وحماية قواعد البيانات والمعلومات الخاصة ببيانات القطاع المصرفي وبيانات العملاء وإيلاء العناية الواجبة ضد الاختراق والسرقة Cyber Risk وأدوات التخفيف من هذه المخاطر ، كما تتضمن استمرار القطاع المصرفي في الإستفادة من تطبيق أفضل الممارسات في مجال البنوك وكذلك الإستفادة وتطبيق ما يصدر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية ومعايير المحاسبة الدولية والتقارير المالية.
وتتضمن أيضا الاهتمام ببناء قدرات العاملين بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي فيما يتعلق بالرقابة والإشراف على البنوك والخدمات الرقمية والعملات الرقمية لمواكبة تطور إستخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية.
الخدمات الرقمية
كما تتضمن تلك الاتجاهات المستقبلية انتشارا أوسع للخدمات المصرفية الرقمية وتطوير قدرات القطاع فيما يتعلق بإدارة المخاطر المرتبطة بها، والتوسع في الاقتراض المتناهي الصغر لخدمة عدد أكبر من العملاء ، وتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع ، واتخاذ السياسات الإصلاحية اللازمة بالتعاون مع الأطراف المعنية، وإتاحة الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده في سبيل تحقيق الإستقرار المالي والتنمية المستدامة ، إلى جانب التوجه نحو التمويل الأخضر للحد من المخاطر الناتجة عن التغييرات المناخية.
أكد المركزي أنه يهدف إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ويباشر جميع الاختصاصات لتحقيق أهدافه ، ومنها وضع وتنفيذ السياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف الأجنبي ، وكذلك سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي ، بالإضافة إلى إدارة الأزمات المصرفية وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة وتحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع، وذلك وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وأشار إلى أنه بما أن النظام المالي المصري متمثلا في المؤسسات والأسواق المالية وبنيتها التحتية يرتكز حول القطاع المصرفي فإنه يمارس دورا رئيسيا في الحفاظ على الاستقرار المالي بصفته الجهة المسؤولة عن سلامة القطاع المصرفي وتنظيمه والإشراف عليه ، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية التي تقوم بالإشراف على القطاع المالي غير المصرفي.
لفت البنك المركزي إلى أن القطاع المصرفي ساهم في امتصاص تبعات التقلبات في تدفقات استثمارات المحافظ في سوق أذون الخزانة المحلي ، بفضل ارتفاع نسب السيولة بالعملة المحلية لديه ، بالإضافة إلى استخدامه لصافي الأصول الأجنبية لديه ، والذي تراجع خلال النصف الأول من عام 2022 ، كما أدي صاف الإحتياطيات الدولية دورا أساسيا في التخفيف من حدة التبعات، حيث انخفض من 41 مليار دولار في نهاية فبراير 2022 إلى 33.4 مليار دولار في يونيو من نفس العام، بالإضافة إلى انخفاض قيمة العملة المحلية بنحو 20 % خلال نفس الفترة.
سعر الصرف
أشار المركزي إلى إعلان السلطات الاقتصادية المصرية عن اتخاذها لإجراءات إصلاحية في نهاية أكتوبر 2022 ،حيث تم التأكيد على أهمية مرونة سعر الصرف، بحيث يتم تحديده وفقا لقوى العرض والطلب، كما تم السماح للبنوك باستخدام عمليات الصرف الآجلة المرتبطة بالجنيه ، بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية ، كما نجحت السلطات الإقتصادية في الوصول إلى اتفاق حول السياسات والإصالحات الإقتصادية والهيكلية لبرنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي ، وهو ما يعد شهادة ثقة فيما يخص مرونة وصلابة الإقتصاد المصري وسلامة السياسات الإقتصادية المتبعة.
وبحسب المركزي فقد ساهمت تدفقات النقد الأجنبي ، متمثلة في إيرادات الصادرات البترولية والسياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة ، في تخفيف حدة التبعات المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية ، كما ساهم صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ومرونة سعر الصرف في تخفيف حدة تلك التبعات ، لافتا إلى أن صافي المراكز المفتوحة بالعملات الأجنبية لم يتخط الحدود الرقابية المصرح بها ، حيث بلغ سالب 0.2% في مارس 2022 وسالب 1.9% في يونيو 2022.
احتواء التضخم
أضاف أن السياسة النقدية المحلية اتخذت اتجاها اتكماشيا لاحتواء الضغوط التضخمية ، حيث تم رفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس في مارس ومايو 2022 ، لافتا إلى أن مخاطر ارتفاع أسعار العائد في القطاع المصرفي تعد منخفضة.
أشار المركزي إلى استمرار البنوك في تطوير أساليب وتحسين كفاءة إدارة مخاطر التشغيل التي يواجهها القطاع ، خاصة مع التطور التكنولوجي والاتجاه إلى التحول الرقمي وابتكار البنوك للمنتجات والخدمات الرقمية لتعزيز الشمول المالي ، وذلك بالاختبار والتحديث المستمر لخطط استمرارية الأعمال ، وتقوية نظم الرقابة الداخلية وتدعيم تطبيق نظم حوكمة جيدة ، بما يؤدي إلى التخفيف من تلك المخاطر بالقطاع.
