أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصرى ، على قيام الحكومة المصرية بتذليل أية عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات.
المجلس الأعلى للاستثمار
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ومحمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
كما حضر اللقاءووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس هيئة الرقابة المالية، ورامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وماجد الشامي، مساعد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومحرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
أبرز تحديات تواجه المستثمرين
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد حرصه الشديد على متابعة الموقف التنفيذي للقرارات التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقال: هدفنا هو تذليل أية عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة المحلية والأجنبية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف الحالي لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، قدمته راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، التي شرحت الإجراءات المنفذة من الجهات المنوطة بتنفيذ تلك القرارات، وكذا القرارات الجاري اتخاذ إجراءات بشأنها.
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
وقالت المهندسة راندة المنشاوي إن هناك عددا من القرارات تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وحتى الآن، من بينها تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتعديل نص المادة 34 من قانون الاستثمار للسماح بالترخيص للمشروعات القائمة على الغاز الطبيعي، كما تشمل القرارات تحديد مدى زمني لجميع الموافقات لا يتجاوز 10 أيام عمل ولمرة واحدة فقط في التأسيس، فضلا عن قرار آخر بالتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، كما تشمل القرارات المنفذة تعزيز الحوكمة والشفافية.
![]()
تعديل قانون المرافعات
تعديل قانون المرافعات
وأوضحت “المنشاوي” أن القرارات التي تم تنفيذها تشمل كذلك تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، بجانب قرار آخر يختص بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لوضع السياسات واللوائح المناسبة للشركات الناشئة، وغيرها من القرارات الأخرى.
ونوهت إلى أن هناك عدة قرارات أخرى جار اتخاذ إجراءات بشأنها مع الوزارات والجهات المعنية، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء في اجتماعاته المقبلة؛
جذب الاستثمارات الأجنبية
وذلك من أجل تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بما يسهم في تذليل المعوقات أمام المستثمرين، وتيسير الإجراءات أمام تنفيذ مشروعاتهم في مختلف قطاعات الدولة؛
وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال وتوسيع مجال الاستثمارات الأجنبية والمحلية وجذب المزيد منها، خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية.
