المصرف المتحد يشارك بـ365 مليون جنيه في تمويل مشترك لصالح إحدى شركات تطوير الموانئ
وقع المصرف المتحد، ضمن تحالف مصرفي يضم 6 بنوك بقيادة البنك المصري لتنمية الصادرات، عقد تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة ملياري جنيه لصالح إحدى شركات المقاولات المتخصصة في تطوير الموانئ، بغرض تمويل مشروع إنشاء حاجز الأمواج الغربي لميناء الإسكندرية الكبير ، ومشروعات أخرى تهدف لتطوير الموانئ المصرية.
وقد شارك في التمويل أيضاً بنوك الكويت الوطني – مصر، ميد بنك، قناة السويس ، والتعمير والإسكان.
تطوير الموانئ المصرية
وقال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، عقب مراسم التوقيع، إن مشاركة المصرف في هذا التمويل تأتى من إيمانه التام بأن مصر ستصبح مركزا إقليميا للموانئ في المنطقة ، مشيدا بدور الشركة الممولة فى تطوير الموانئ المصرية ، لما لها من دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد القومي.
الخدمات اللوجستية
أضاف أن المصرف يعتبر أحد أهم البنوك الداعمة لنشاط النقل والموانئ والخدمات اللوجستية بجميع فئاته، حيث سبق له أكثر من مرة في المشاركة في قروض مشتركة وتمويلات موجهة لذلك القطاع لأهميته الكبرى للاقتصاد القومي.
ومن جانبها أشادت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الادارة التنفيذي، بحرص المصرف في المشاركة في هذا النوع من التمويلات ، لما يمثله من إضافة قوية لدعم الشركات العاملة في مجال المقاولات المتخصصة وتطوير الموانئ وتعزيز لروية مصر 2030 ، وذلك بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين واعتمادات مالية مصرية لكافة المشروعات، مؤكدة قوة التحالف البنكي المشارك في التمويل ونجاحه في إتمامه.
القروض المشتركة
وأبدى ألبير نسان ، رئيس تمويل القروض المشتركة والمشروعات بالمصرف سعادته بمشاركة المصرف في هذا التمويل، والمتوافق مع جهود الدولة المصرية لتطوير الموانئ حتى تكون مصر مركزا عالميًا للتجارة واللوجستيات، باستغلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي على البحرين المتوسط والأحمر.
حقق المصرف المتحد صافى أرباح بلغ ٧٠٠ مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى مقارنة بنحو ٦٠٠ مليون جنيه من الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٢.
وبلغ متوسط النمو فى أرباح المصرف المتحد فى النصف الأول من عام ٢٠٢٣ نحو ١٠٪ فى الوقت الذى تضاعفت أرباح البنوك العاملة فى السوق المحلية خلال نفس الفترة من العام والتى تجاوزت لدى البنوك ١٢٠٪ بدعم من إيرادات ارتفاع الفائدة على التسهيلات والقروض وزيادة التسهيلات بالعملة الأجنبية بعد قرار التعويم.
يذكر أن المصرف المتحد، هو أحد 3 بنوك طرحتها الحكومة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذى أعلنته ضمن خطتها لتوفير تدفقات دولارية تساهم فى حل أزمة السيولة من العملات الأجنبية.
ووفقا لبيانات المركز المالى للبنك فى ديسمبر 2022 فقد بلغ إجمالى أصول المصرف المتحد 85 مليار جنيه، وقال البنك المركزى يعتزم التخارج نهائيا من مساهمته فى رأسمال «المصرف المتحد» وذلك فى إطار برنامج الحكومة المصرية لبيع حصص فى شركات وإنه عين بنك «باركليز» مستشارا دوليا لإنهاء صفقة التخارج جنبا إلى جنب مع المستشار المحلى سى. آى كابيتال.
ويعمل المصرف المتحد من خلال شبكة واسعة للفروع تبلغ 68 فرعا، بالإضافة إلى قنوات رقمية م و225 جهاز صراف آلى، ويعمل به 1723 موظفا.
