وزير الصناعة يبحث مع الشركات الدنماركية تطوير مشروعاتها فى مصر

بحث وزير التجارة والصناعة  مع عدد من كبريات الشركات الدنماركية سبل تنمية وتطوير مشروعاتهم بالسوق المصري،وأكد  على دعم ومساندة الاستثمارات الصناعية في السوق المصري على رأس أولويات خطة عمل الحكومة المصرية.

وطالب ممثلو الشركات الدنماركية بضرورة مساندة القطاع الصناعي وتعزيز بيئة أداء الأعمال بالسوق المصري، معربين عن تطلعهم لمزيد من التيسيرات فيما يخص تنشيط الإنتاج وإعادة النظر في بعض التشريعات القانونية لمواكبة مستجدات الصناعة.

الشركات الدنماركية العاملة بالسوق المصري

واجتمع ا حمد سمير وزير التجارة والصناعة مع عدد من كبريات الشركات الدنماركية العاملة بالسوق المصري في مجالات الأدوية والصناعات الثقيلة والأعلاف والصناعات الغذائية والنقل والشحن والبرمجيات والمنتجات الزراعية لبحث سبل تنمية أعمالهم بالسوق المصري والمساعدة في التغلب على التحديات التي تواجه هذه الشركات.

زيادة استثمارات الأجنبية في مصر

وأكد  الوزير على إن الوزارة حريصة على التنسيق والتواصل الدائم مع الشركات المستثمرة بالسوق المصري سواء الأجنبية أو المحلية لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستمرار عملها وتيسير الإجراءات لزيادة استثماراتها في مصر بما يسهم في تشجيع مزيد من الشركات الأجنبية في توجيه أنظارها للسوق المصري، مؤكداً أن دعم ومساندة الاستثمارات الصناعية بالسوق المصري تأتي على رأس أولويات خطة عمل الحكومة.

اقتصادات العالم تعانى

وأوضح سمير أن كافة اقتصادات العالم ما زالت تعاني من التبعات الاقتصادية للأزمات العالمية المتلاحقة الخاصة بأزمة جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب على ذلك من تعثر في سلاسل الإمداد وارتفاع موجات التضخم العالمي.

الإفراج الجمركي عن مختلف السلع بالموانئ المصرية

وأضاف أن الحكومة  حريصة على استمرار الإفراج الجمركي عن مختلف السلع بالموانئ المصرية خاصة وأن هناك لجنة من كافة الجهات المعنية بالحكومة تنعقد اسبوعياً لمتابعة تيسير إجراءات الإفراج الجمركي لهذه السلع وتقليل زمنه، لافتاً إلى أن مستلزمات الإنتاج تأتي في مقدمة الوادرات المفرج عنها وذلك بهدف مباشرة العمل بالمصانع وإعطاء دفعة كبيرة لحركة الإنتاج.

وسوف تعقد وزارة التجارةوالصناعة ،عدد من الاجتماعات من هذه الشركات مع مختلف المسؤولين المعنيين بملفات النقل والشحن وصناعة الأدوية والاستثمار لبحث سبل تيسير إجراءات عمل الشركات، مشيراً إلى أن جميع أجهزة الحكومة على أتم استعداد لتقديم يد العون للشركات المصنعة والمستثمرة بالسوق المصري بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الخارجية وتوفير فرص عمل للشباب.