ترددت أنباء حول استقرار الحكومة المصرية على تصفية بنك الاستثمار القومي ،حيث أوقفت جميع أنشطة الإقراض والودائع في يناير 2021.
وبحسب تقارير صحفية فأن البنك يعمل على إبرام صفقات التخارج خلال مدة زمنية لن تقل عن عام ونصف العام، كما يجري حاليًا إنهاء عدد كبير من التشابكات المالية ضمن خطة إنهاء المديونيات.
ويعرض” يلا بيزنس” أبرز معلومات عن بنك الاستثمار القومي بعد أنباء تصفيته :
-تأسس بنك الإستثمار القومى بموجب القانون 119 لسنة 1980 بغرض تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة ، وذلك عن طريق الإسهام فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات .
-البنك هو أحد الأذرع الإقتصادية والإستثمارية الهامة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الإقتصادية والإجتماعية وهو ما أدى إلى إنشاء بنية أساسية ضخمة فى كافة المجالات أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الإستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية على مدى العقود الماضية.
-بنك الإستثمار القومى هو أحد المؤسسات المالية والتنموية الكبيرة بما لديه من مقومات وإمكانات وهو ما يفرض عليه أن يكون فى قلب الأحداث تأثرا وتأثيرا ويقوم بهذا الدور الهام .
– قام البنك خلال ما يزيد عن 40 عاما بأكبر عملية لتعبئة المدخرات المحلية لإستخدامها في تمويل إنشاء وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية المتتالية للدولة، وقد ساهم ذلك في إنشاء بنية أساسية ضخمة فى كافة المجالات أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الإستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية على مدى العقود الماضية.
واستطاعت هذه الإستثمارات تنفيذ ثروة قومية من الأصول غطت كامل الجمهورية شملت إنشاء محطات توليد كهربائية وشبكات لنقل وتوزيع الكهرباء ، ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحى، فضلا عن شبكات الطرق والكبارى والسكك الحديدية والموانئ والزراعة والرى والخدمات والإسكان والمدن الجديدة والمشروعات التعدينيةوغيرها من مجالات النشاط الإقتصادى.
-بلغت قيمة الإستثمارات التى قامت الدولة بتنفيذها و تولى بنك الإستثمار القومى تمويلها ومتابعتها خلال الفترة السابقة للجهات الحكومية والهيئات والوحدات الإقتصادية مئات المليارات من الجنيهات، وأن القيمة الحالية لتنفيذ تلك المشروعات أضعاف هذا المبلغ.
– يساهم البنك فى العديد من الشركات المشتركة فى عدد من قطاعات الأنشطة الإقتصادية الرئيسية مثل الأسمدة والبترول والبنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية والتنمية العمرانية والصناعات المعدنية ومواد البناء والسياحة، إلى جانب عدد من المؤسسات العربية بمشاركة جميع الدول العربية.
كتبت – أماني محمد
اقرأ ايضًا
البنك المركزي :ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر
