بكين قلقة من رفع البنوك المركزية لمعدلات الفائدة
أعرب نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه عن قلقه الثلاثاء في دافوس من “الآثار الجانبية” لرفع البنوك المركزية الرئيسية معدلات الفائدة على الدول الناشئة والنامية، بعد أن شددت استجابتها في الأشهر الأخيرة للجم التضخم.
وأكد المسؤول في كلمة ألقاها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري “ندعو الدول العظمى إلى تخصيص اهتمام أكبر للآثار الثانوية لرفع معدلات الفائدة على البلدان الناشئة والنامية، لكي لا نثقل كاهلها أكثر بالديون أو المخاطر المالية”.
البنوك المركزية
ورفعت البنوك المركزية الرئيسية في العالم وعلى رأسها الاحتياطي الفدرالي، معدلات الفائدة الرئيسية بشكل كبير العام الماضي في محاولة لكبح التضخم.
وزاد الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في ديسمبر نسبة الفائدة الأساسية فباتت تراوح بين 4,25 إلى 4,50%، وهذا أعلى مستوى لها منذ عام 2007.
ويؤدي ذلك إلى تعزيز الدولار مقابل عملات الدول الناشئة والنامية، وبالتالي زيادة ديونها المقومة بالعملة الخضراء،ورفع أسعار الفائدة يؤدي أيضا إلى ارتفاع كلفة الدول للاقتراض في جميع أنحاء العالم، مما يقلل من قدرتها الاستثمارية.
أزمة الديون
وفقا لأرقام البنك الدولي، فإن أكثر من 60% من البلدان النامية هي على شفير أزمة ديون أو تعاني منها.
قال نائب رئيس الوزراء الصيني إنه “مستعد للعمل مع جميع الأطراف لإيجاد حلول لمشاكل ديون بعض الدول النامية” بعد أن أصبحت الصين جهة دائنة مهمة.
وحذّرت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، من أن الحكومة قد تضطر لاتخاذ “إجراءات استثنائية” لتجنب التخلف عن سداد الديون الذي قد تواجهه البلاد للمرة الأولى في تاريخها.
تحذير “يلين” الذي زاد حدة التوتر بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن القضية المثيرة للجدل، جاء في رسالة وجهتها الوزيرة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري الجديد كيفين مكارثي، قالت فيها إن وزارتها “تستعد اعتبارًا من هذا الشهر” لاتخاذ الإجراءات الأولى بخصوص عدة صناديق تقاعد لموظفي الدولة.
ورغم أن هذه الإجراءات يفترض أن تكون مؤقتة، إلا أن “يلين” حذرت من أنه في ظل عدم وجود سقف جديد، يمكن أن تجد الولايات المتحدة نفسها في وضع التخلف عن السداد للمرة الأولى في تاريخها، ويعني ذلك أن واشنطن لن تستطيع أن تسدد في الآجال أقساط الديون أو فوائدها.
وأوضحت في رسالتها أن “الفشل في تلبية واجبات الحكومة سيلحق ضررًا لا يعوض بالاقتصاد الأمريكي وسبل عيش الأميركيين كافة والاستقرار المالي العالمي”.
الغالبية الجمهورية في مجلس النواب يمكن أن تستغل عامل الوقت لمحاولة إجبار الديموقراطيين على التخلي عن بعض النفقات التي أقروها عندما كانت لهم غالبية مقاعد المجلس.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي إن “الانفاق خارج عن السيطرة وليس هناك رقابة ولا يمكن أن يستمر على هذا النحو”. وأضاف “نحتاج إلى تغيير الطريقة التي ننفق بها الأموال بتهور في هذا البلد وسنحرص على أن ذلك ما سيحدث”.
على الجانب الديموقراطي، اعتبر عضو لجنة الميزانية في مجلس النواب بريندان بويل أن تصريح جانيت يلين “مقلق للغاية”، واتهم الجمهوريين “بالاعتقاد بأنه من الطبيعي أخذ اقتصادنا رهينة لفرض إصلاحات متطرفة وغير شعبية”.
أما البيت الأبيض، فقد دعا الكونجرس إلى رفع سقف ديون البلاد مشيرًا إلى أنه ليس لديه نية للتفاوض مع الغالبية الجمهورية حول الموضوع.
وأوضحت كارين جان بيار، المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، الصحفيين بأن المشرّعين الجمهوريين والديموقراطيين يتعاونون عادة بشأن الموضوع “وذلك هو المطلوب”، مضيفة أنه لا ينبغي تسييس مسألة الديون.
وقال مساعدها أندرو بيتس إن “الجمهوريين في مجلس النواب يقولون للأمريكيين حرفياً إنهم مستعدون لإحداث أفظع انهيار في التاريخ الحديث إذا لم يتمكنوا من خفض الإنفاق على البرامج الأكثر شعبية”.
ومن بين النفقات التي يقول الديموقراطيون إن الجمهوريين يريدون إلغائها تلك المتعلقة بالتأمين الصحي خصوصا للمتقاعدين، وكذلك المساعدات الغذائية للفقراء.
وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها الملف جدلا، ففي حين رفع المشرّعون أو علقوا الحد الأقصى للمديونية 78 مرة منذ عام 1960 من دون صعوبة في غالب الأحيان، فإن المرة 79 في ديسمبر 2021 تسببت في توترات خطرة بين الحزبين.
