ظهرت العديد من التوقعات خلال الأيام الأخيرة، بإبطاء البنك المركزي الأوروبي وتيرة زيادة أسعار الفائدة بعد تراجع مقياس التضخم لأول مرة في 10 أشهر،وأوضحت توقعات مستثمري سوق المال ومعظم الاقتصاديين، أنه مع تشديد شروط الإقراض التي تؤثر أيضًا على الاقتصاد، سيرفع المسؤولون سعر الإيداع ربع نقطة إلى 3.25%، اليوم الخميس، بحسب وكالة بلومبرج.
قرار البنك المركزي الأوروبي
ونوهت بأنه مع ذلك لا يمكن استبعاد إقرار زيادة أكبر للفائدة؛ إذ تعتقد أقلية تضم “جيه بي مورجان” و”بنك أوف أميركا” أنَّ المسؤولين سيميلون لرفع الفائدة 50 نقطة أساس لأنَّ معدل التضخم الأساسي ما يزال أعلى بكثير من 2% الذي يستهدفه البنك، فضلًا عن ارتفاع الأجور.
وكالة بلومبرج .. رفع الفائدة
وأشار “جولدمان ساكس” إلى أن توقعاته برفع الفائدة ربع نقطة ليست نتيجة مفروغًا منها.. ويشير المسؤولون على نحو متزايد إلى أن أقوى موجة تشديد نقدي في تاريخ البنك المركزي الأوروبي تقترب من نهايتها، إذ تتوقع الأسواق والمحللون زيادتين إضافيتين لمعدلات الاقتراض، بعد هذا الأسبوع، لتستقر أسعار الفائدة عند 3.75%.
وأوضحت وكالة بلومبرج، أنه بعد أن رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه الماضي، فمن شأن خفض المركزي الأوروبي وتيرة الرفع- إن أقدم عليها اليوم- أن يضاهي الزيادة التي أقرها الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء بواقع 25 نقطة أساس.
التضخم الأساسي
ربما يواصل مجلس إدارة البنك التركيز على التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، البالغ حاليًا 5.6%، والذي ما يزال قريبًا من قمته القياسية.
ومن الممكن أن يتضمن الحل الوسط عبر إقرار زيادة أقل في معدل الفائدة إشارة إلى أنَّه يجب الاستمرار في رفع تكاليف الاقتراض، حتى وإن لم يبدأ “المركزي الأوروبي” إلا مؤخرًا في اتخاذ القرارات “على أساس كل اجتماع على حدة”.
وبحسب وكالة بلومبرج يتوقع جريج فوزيسي، الخبير الاقتصادي في “جيه بي مورجان”، أن تكون أي إرشادات مستقبلية “فضفاضة نسبيًا”، بما يتماشى مع التزام البنك المركزي الأوروبي الأكبر بالبيانات الواردة، وأن يكون أكثر تشددًا إذا تحققت زيادة أقل.
قد يكون هناك أيضًا ضغط للتخلص بشكل أسرع من السندات التي اشتراها البنك المركزي الأوروبي في الماضي ضمن مساعي التحفيز.
التقارير الاقتصادية
سيناقش المسؤولون مجموعة من التقارير الاقتصادية التي وردت الأسبوع الماضي، ولم يعلق عليها المسؤولون بسبب فترة الصمت التي تسبق الإعلان عن قرارات البنك المركزي الأوروبي.
انخفاض التضخم الأساسي
من ناحية أخرى، يدعم انخفاض التضخم الأساسي إلى جانب الإنتاج الأضعف من المتوقع بمنطقة اليورو- التي تضم 20 دولة- في بداية العام الرأي القائل بأن صدمة الأسعار تتلاشى، ويلقى ذلك دعمًا أيضًا من مؤشرات على أنَّ البنوك تكبح الائتمان مع تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على النظام المصرفي وفي أعقاب الاضطرابات الأخيرة التي ضربت القطاع المالي.
غير أن مسوح مديري المشتريات تشير من ناحية أخرى إلى نشاط قوي في قطاع الخدمات، كما أن الأجور ترتفع بقوة أكبر، مما يثير مخاوف من أن التغلب على التضخم سيكون أصعب مما كان متوقَّعًا في البداية.
وعليه؛ فإن السؤال الذي تجب الإجابة عليه هو ما إذا كان أي من البيانات قد غير تقييم البنك المركزي الأوروبي للاقتصاد، وبالتالي إلى أي مدى ما يزال يتعين عليه رفع أسعار الفائدة.
تقليص السندات
بدأ المركزي الأوروبي في تقليص السندات التي بحوزته- البالغة 5 تريليونات يورو (5.5 تريليون دولار)- بمقدار 15 مليار يورو شهريًا في مارس، لم يُحدث ذلك تصدعات في الأسواق المالية، مما رفع التوقعات بأن الخفض سيتسارع بعد يونيو، عندما تخضع وتيرة التقليص الحالية للمراجعة والتقييم.
قالت عضو مجلس الإدارة التنفيذي إيزابيل شنابل الشهر الماضي، إن الهدف هو الإنهاء التدريجي لعمليات إعادة الاستثمار في إطار برنامج شراء الأصول، مع تحديد توقيت دقيق قريبًا.
وكالة بلومبرج
قد يناقش المسؤولون أيضًا السداد المستمر للقروض الطويلة الأجل المقدمة للبنوك بشروط جذابة، التي تستحق شريحة منها تبلغ قيمتها 477 مليار يورو في يونيو. لم ترد أنباء بشأن تدابير بديلة حتى الآن، ولكنَّ الضغوط المصرفية الأخيرة تعني أنَّ البنك المركزي الأوروبي سيراقب الوضع عن كثب لمعرفة ما إذا كانت هناك أي توترات ستظهر في النظام.. وأوضحت توقعات مستثمري سوق المال ومعظم الاقتصاديين، أنه مع تشديد شروط الإقراض التي تؤثر أيضًا على الاقتصاد، سيرفع المسؤولون سعر الإيداع ربع نقطة إلى 3.25%، اليوم الخميس، بحسب وكالة بلومبرج.
