قال مجلس السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي إن الاقتصاد الياباني مازال يتحرك في اتجاه صعودي.
وبحسب محضر اجتماع المجلس قبل يومي 27 و28 أبريل الماضي والذي نشر اليوم الأربعاء، من المتوقع تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد بالكامل في منتصف العام المالي الحالي الذي بدأ أول أبريل الماضي، رغم استمرار بعض الغموض المحيط بالنظرة المستقبلية للاقتصاد.
في الوقت نفسه أبقى المجلس على معدل التضخم المستهدف وهو2% سنويا.
يذكر أن المجلس وافق بالإجماع خلال ذلك الاجتماع على استمرار سعر الفائدة الرئيسية في اليابان عند مستوى سالب 1ر0%، كما وافق على استمرار برنامج شراء سندات الخزانة اليابانية بهدف المحافظة على منحنى سعر العائد عليها عند مستوياته الحالية.
يذكر أن مجلس السياسة النقدية في البنك عقد اجتماعه الأخير يوم 16 يونيو الحالي، حيث أبقى فيه أيضا على سياسته الخاصة بأسعار الفائدة المنخفضة للغاية، كما كان متوقعا على نطاق واسع، بعدما رأي حاجة لبعض الوقت لتقييم استدامة نمو الأجور وارتفاع الأسعار قبل تحديد هل تم تحقيق التضخم المستقر الذي يستهدفه.
ونظرا لأنه لم يحدث أي تغيير في برنامج البنك للإبقاء على تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية، سوف تظل أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند سالب 1ر0% ، في حين سيواصل بنك اليابان توجيه عائدات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات نحو صفر %. ولم ينشر البنك بعد محضر اجتماع هذا المجلس.
نائبة رئيس فنزويلا: واشنطن فرضت العقوبات علينا من أجل الاستيلاء على النفط
صرحت نائبة رئيس فنزويلا، ديلسي رودريغيز، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على بلادها بهدف “الاستيلاء على النفط”، وذلك وفقًا لما نشره موقع “روسيا اليوم”.
وقالت رودريغيز خلال اجتماع مع الدبلوماسيين الفنزويليين، إن “الحصار غير الشرعي والعقوبات ضد بلادنا تم فرضها لغرض الاستيلاء على نفطنا مجانا”.
واعتبرت أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب “كانت بمثابة الاعتراف بذلك”، مشيرة إلى أن “العقوبات أصبحت سلاحا للحرب الاقتصادية” وتفرض على الدول التي تمانع هيمنة الولايات المتحدة وحلفائها.
وأعادت رودريغيز إلى الأذهان أنه تم فصل فنزويلا عن نظام “سويفت” للتحويلات المصرفية من أجل “عزلها عن المنظومة المالية العالمية”.
ويُذكر أن الولايات المتحدة فرضت العقوبات على فنزويلا منذ فترة رئاسة هوغو تشافيز الراحل، حيث مست كبار المسؤولين الفنزويليين والمؤسسات الحكومية وقطاع النفط، خاصة شركة PDVSA النفطية الحكومية.
وبلغت خسائر فنزويلا جراء العقوبات أكثر من 232 مليار دولار، بما في ذلك 30 مليار دولار من الأصول الفنزويلية المجمدة في البنوك الغربية.
