تراجع معدل الدين للناتج المحلي وعجز الموازنة 5.8٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة
أسعار الفائدة، كشف محمد معيط، وزير المالية، عن تحقيق الموازنة العامة للدولة ١٧٣ مليار جنيه فائضًا أوليًا في السبعة أشهر الأولى من العام المالي (يوليو 2023 ـ يناير 2024) مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وقال الوزير، فى المؤتمر السنوى الضريبي لشركة «برايس ووتر هاوس»، إن معدل الدين للناتج المحلي تراجع، بينما بلغ عجز الموازنة 5.8٪؛ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف أن المالية العامة للدولة متماسكة، على نحو انعكس فى أداء متوازن ومطمئن للموازنة خلال السبعة أشهر الماضية، أخذًا فى الاعتبار التداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية الاستثنائية العالمية، التى تتزايد تعقيداتها مع التوترات الجيوسياسية الدولية بأوروبا والإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط مع اندلاع الحرب فى غزة.
وأضاف أن تلك التحديات انعكست على أداء الاقتصاد المصري، بتراجع الأنشطة الإيرادية، مع تضاعف أعباء المصروفات العامة للوفاء بالالتزامات الحتمية والاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة تجتاح العالم كله.
وقال الوزير، إن الأداء الضريبي يتطور عبر استهداف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى سرعة إنهاء عمليات الفحص بشكل سنوي دوريًا وضمان دقتها مع الحد من التدخل البشرى لتحقيق العدالة الضريبية، وقد نجحنا فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وأصبح لدينا الآن مليار فاتورة فى قواعد البيانات، وذلك بالتزامن مع الإيصال الإلكتروني ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية على نحو يسهم بشكل أكبر فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى، وانعكس ذلك بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي لترتفع الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين ٤٢٪ إلى ٤٤٪
وأكد الوزير، أننا نعمل على توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم، موضحًا أنه سيتم فى يونيه المقبل الانتهاء من المنازعات الضريبية بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه.
