تصنيف مصر الائتماني أخر 4 سنوات.. توقعات إيجابية رغمًا عن كورونا

Last updated سبتمبر 1, 2021

شهد تصنيف مصر الائتماني أخر 4 سنوات تحسنًا ملحوظًا، حيث منحت الوكالات الاقتصادية المختلفة نظرات متفائلة وإيجابية لمصر، والتي لم تتراجع على الرغم من أزمة فيروس كورونا التي كبدت العالم خسائر اقتصادية كبرى.

تصنيف مصر الائتماني

ومؤخرًا أصدرت وكالة “فيتش سوليوشينز” تقريرًا حول توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن بينها مصر

وأشادت وكالة “فيتش” فى تقريرها بالأداء الإيجابي للقطاع الاستهلاكي في مصر، وتفرده إقليميًا ودوليًا في تحقيق أداء قوي أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا .

ووصفت الوكالة هذه الحالة بأنها نادرة الحدوث؛ خاصة وأن الإنفاق الحقيقي للأسر في غالبية الأسواق العالمية تأثر سلبًا كنتيجة طبيعية للجائحة.

وهي الأسواق التي لدى العديد منها مسيرة لقاحات تسير بمعدلات أسرع بكثير من المعدلات المصرية.

كذلك لفتت إلى أن الحالة المصرية شهدت صمودًا أثناء الجائحة، وأداءً قويا فيما بعد الجائحة، فوفقًا لتقديراتها فإن الإنفاق الاستهلاكي للأسر خلال عام 2021 زاد بنسبة (15%) عن مستواه ما قبل الجائحة خلال عام 2019، وتتوقع أن يتزايد بنسبة (21%) خلال عام 2022 مقارنة بعام 2019.

اقرأ أيضًا: «الأرخص عالميًا»..لماذا أغضب رفع سعر الخبز المدعم المصريين؟

وهذه الإشادة ليست وليدة اللحظة، أو نظرة جديدة للاقتصاد المصري؛ حيث أشادت المؤسسات المالية الكبرى منذ 2018 بالاقتصاد المصري الذي يسير في طريقه الصحيح.

فقامت وكالة ستاندرد آند بورز الأمريكية في 2018 برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى (B) من (-B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في مؤشر جديد على تحسن الأوضاع الاقتصادية نتيجة الإصلاحات التي نفذتها الحكومة.

وواصلت مصر جهودها للإصلاح الاقتصادي، وهو ما دفع وكالة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية في 2019؛ لإعلان رفع التصنيف الائتماني لمصر، من B إلى +B، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت المؤسسة في بيان حينها إن مصر أحرزت مزيدًا من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتي تقود إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، والشمول المالي، والتمويل الخارجي القوى”.

وكان عام 2020 هو التحدي الحقيقي للاقتصاد المصري، في أعقاب أزمة كورونا، وعلى الرغم من ذلك صمدت الدولة بقوة على عكس الدول الأخرى حول العالم.

وثبتت وكالة “ستاندرد آند بورز” في نوفمبر 2020 التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B) بنظرة مستقبلية مستقرة محتفظاً بنفس المستوى منذ مايو 2018.

وفي 2021 ، قررت مؤسسة “موديز” بتثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى B2 مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري Stable Outlook.

كذلك أبقت مؤسسة ستاندرد أند بورز على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا، وذلك في مايو 2021.

ومنحت المؤسسات المالية الكبرى نظرات إيجابية للاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، ولا زالت تراهن على المزيد من التقدم، وهو ما يؤكد أن الإصلاح الاقتصادي في مصر يسير في مساره الصحيح.