ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول لـ المجلس الأعلى لصناعة السيارات .
وضم المجلس كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد مايك ويتفيلد، رئيس شركة “نيسان مصر وأفريقيا” (من ذوي الخبرة)، والمهندس حسام عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية ( من ذوي الخبرة)، والسيد الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، نائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات ( من ذوي الخبرة)، والمهندس إيهاب عوض، شركة “بويزن” الألمانية لتصنيع الشكمانات ( من ذوي الخبرة)، والسيدة/ هدي الميرغني، مستشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين من وزارات: المالية، والنقل، والدولة للإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام؛ لبحث دعم آليات تحويل السيارات النقل، والميكروباص للعمل بالكهرباء ، مع دراسة المحفزات التي يمكن إقرارها في هذا الصدد، سعيا لتشجيع تحويل المزيد من السيارات للعمل بالكهرباء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تتمتع مصر بعدة مقومات يمكن أن تنطلق منها هذه الصناعة كركيزة أساسية لها، من أهمها السوق المحلية الكبيرة، وكذا الاتفاقيات العديدة المبرمة في هذا المجال، والتي من شأنها أن تعطي فرصة واعدة للنفاذ إلى الأسواق العالمية والإقليمية، وعلى رأسها الأسواق الأفريقية.
المجلس الأعلى لصناعة السيارات
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن هدف الحكومة من هذه الجهود الكبيرة هو تحقيق مستهدفات الدولة في توطين وتعميق صناعة السيارات، وخاصة توطين صناعة المركبات التي تعمل بالكهرباء، في ظل الاهتمام المتنامي بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا.
وخلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على قوام البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وخلفية إعداده والذي يتوافق كلياً مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ويضمن هذا النظام توافر (اقتصاديات الكم ) في الإنتاج المحلي، مع مراعاة تنوع رغبة العملاء في اقتناء طرازات مركبات مختلفة.
كما تطرق المسئولون للجانب المتعلق بميكنة إجراءات العمل ضمن منظومة تنمية صناعة السيارات، وكذلك حوكمة إجراءات العمل من خلال التكامل مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى الخدمات المتكاملة المطلوبة لتنفيذ وتشغيل ودعم المنظومة، ومن بينها خدمات الدعم الفني.
وخلال الاجتماع أيضًا، تم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، كما تم الإعلان عن إطلاق وحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وتناول وزير النقل الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الشركات الوطنية لصناعة المركبات صديقة البيئة، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يسهم في توطين وتعميق هذه الصناعة المهمة، ومؤكداً في الوقت نفسه أنه تم بالفعل التعاقد على تصنيع عدد كبير من الأتوبيسات الترددية التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري خلال الفترة القليلة المقبلة.
كما شهد الاجتماع عرضا من شركة ” شيفت إي في”، أشار خلاله مسئولو الشركة إلى أن الشركة تمكنت بدعم من رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للسيارات من إطلاق المركبات المحولة في السوق المصرية، من خلال خلق المنظومة الإجرائية لتحويل المركبات للعمل بالكهرباء، وانطلاق التصنيع المستمر، من خلال انطلاق الانتاج الكمي للبطاریات وتحویل 100 مركبة بالتعاون مع عدة شركات لوجستیة، مقترحين تفعیل حافز أخضر مؤقت لأول 10 آلاف مركبة محولة للتعجیل بالوصول إلى الانتشار الواسع، كما قدموا عدة توصيات تتعلق بإدراج المركبات المحولة للعمل بالكھرباء داخل برامج الدعم الحكومي لإسراع وتیرة العمل في هذا الشأن.
تجدر الإشارة إلى أن قرار تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات ينص على أن يكون المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزير المعني بشئون الصناعة، نائبا لرئيس المجلس “وينوب عن الرئيس حال غيابه”، والوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام، والوزير المعني بشئون التخطيط، والوزير المعني بشئون النقل، والوزير المعني بالشئون المالية، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، بالإضافة إلى أربعة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون الصناعة.
