جهاز الإحصاء: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم إلى 32.7%

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم بالمدن المصرية إلى 32.7% بنهاية مارس 2023 ، مقابل 31.9% في فبراير ، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ يوليو 2017 ، عندما بلغ 32.95%.

أوضح الجهاز ، في بيان له اليوم الاثنين ، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 166.5 نقطة لشهر مارس 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره 3.2% عن شهر فبراير 2023.

أسباب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم بالمدن المصرية

 

أرجع الجهاز أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 6.5%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.0%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.9%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، مجموعة الفاكهة بنسبة 6.2%، مجموعة الخضروات بنسبة 14.0%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.4%، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 3.2%، مجموعة الدخان بنسبة 0.1%.

 

كما ارتفعت أيضا أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 5.9%، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.7%، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة 3.6%، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.4%، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 4.5%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 3.7%، مجموعة شراء المركبات بنسبة 4.1%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 2.1%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 2.4%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 1.2%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 4.6%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 1.5%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 3.5%.

وبحسب الجهاز ، سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 33.9% لشهر مارس 2023 مقابل 32.9% في فبراير 2023 ، ومقابل 12.1% في مارس 2022.

وتحقيق تضخم منخفض ومستقر شرطًا ضروريًا لتحقيق نمو مرتفع وشامل ومستدام،حيث يساعد ذلك البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار وتوجيه توقعات التضخم.

ورفع البنك المركزي المصري،  أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس، عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية، بما يتماشى مع توقعات أغلب الاقتصاديين.

وحدد البنك سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25 بالمئة وفائدة الإيداع لليلة واحدة عند 18.25 بالمئة.

وقال البنك المركزي إن “التطورات الأخيرة للتضخم أظهرت ارتفاعا واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب، ولكن أيضا لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.