قبل أيام من انتهاء ولايته .. تعرف على أبرز قرارات محافظ البنك المركزي حسن عبد الله
تنتهي ولاية حسن عبد الله كقائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري في 17 أغسطس المقبل، والتي استمرت لمدة عام وتقترب من الأيام الأخير، وذلك في ظل استمرار تحديات ضغوط النقد الأجنبي وارتفاع معدل التضخم بما يزيد الاهتمام من محافظ البنك المركزي القادم.
ويرصد موقع “يلابيزنس ” أبرز قرارات محافظ البنك المركزى حسن عبدالله خلال أول عام من شغلة منصب محافظ البنك المركزى على النحو التالى :
ارتفاع قيمة الذهب بالاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 7.9 مليار دولار
حدث طفرة كبيرة فى احتياطى الذهب لدى البنك المركزى منذ تولى حسن عبد الله وحتى الآن ، وكشف كشف البنك المركزي المصري، عن وصول قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 7.974 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، مقابل 7.738 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه، بنمو قدره 236 مليون دولار.
وتراجع قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي بنحو 514 مليون دولار، لتصل إلي 26.53 مليار دولار بنهاية يوليو 2023، مقابل 27.044 مليار دولار بنهاية يونيو 2023.
وسجل رصيد حقوق السحب الخاصة زيادة بلغت نحو 349 مليون دولار، ليصل إلى 376 مليون دولار بنهاية يوليو الماضي، مقابل 27 مليون دولار بنهاية يونيو السابق له.
الاحتياطي النقدي الأجنبي
وأعلن البنك المركزي المصري اليوم، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر يوليو الماضي بنحو 72 مليون دولار، ليصل إلي مستوى 34.878 مليار دولار، مقابل 34.806 مليار دولار في يونيو السابق له.
نمو الأحتياطى
حيث ارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر يونيو 2023، بنحو 146 مليون دولار، ليبلغ مستوى 34.806 مليار دولار.
رفع الفائدة 8%.. 9 اجتماعات في عهد محافظ المركزي حسن عبد الله
قامت لجنة السياسة النقدية فى عهد حسن عبد الله بإصدار العديد من القرارات على النحو التالى :
خلال فترة حسن عبد الله قررت لجنة السياسة النقدية المسؤولة عن في اجتماعاتها الدورية التي تنعقد عادة كل شهر ونصف رفع سعر الفائدة 8% على 4 مرات وتثبيتها في 6 اجتماعات خلال عامي 2022 و2023.
18 أغسطس 2022:
ثبت البنك المركزي سعر الفائدة عند مستوى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض وهذا الاجتماع تزامن مع أول يوم تولى فيه حسن عبد الله مهام منصبه.
قرار 22 سبتمبر 2022:
أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة عند مستوى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
ولكن هذا الاجتماع شهد رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك للودائع قصيرة الأجل (من يوم إلى سنة) بنسبة 4% ليرتفع من 14% إلى 18% وهي أحد البدائل في يد البنوك المركزية لكبح التضخم.
– قرار 27 أكتوبر 2022:
رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% في اجتماع استثنائي عند مستوى 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض.
ومع هذا الاجتماع تزامن إعلان البنك المركزي إلتزامه باتباع سياسة سعر صرف حر تقوم على تحديد سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية وفق آليات العرض والطلب، بحسب بيان له في وقت سابق.
وتم إلغاء اجتماع كان مقرر يوم 3 نوفمبر والاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي السابق له في أكتوبر.
-قرار 22 ديسمبر 2022:
زيادة سعر الفائدة 3% عند مستوى 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.
2 فبراير 2023
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.
30 مارس 2023
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
18 مايو 2023
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 18 مايو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
22 يونيو 2023
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
3 أغسطس 2023
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
قرارات جديدة لدعم التحول الرقمي
القرارات يمتد سريانها حتى نهاية ديسمبر 2023 وتتضمن إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات التي تتم من خلال المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي
في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمراراً لجهود دعم التحول الرقمي، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بعض القرارات لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
يمتد سريان القرارات التي تم إصدارها لمدة عام اعتبارًا من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2023، وتتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الالكترونية (الانترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري.
وتضمنت القرارات أيضًا إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية – التي تم إطلاقها في إبريل 2022 – من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية، حيث تعد المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة خلالها لتتجاوز قيمتها 45 مليار جنيه لأكثر من 8 مليون معاملة في أقل من 8 أشهر فقط من خلال تطبيق انستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الالكترونية، حيث وصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 1,2 مليون عميل.
وفى ذات السياق، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
كما تضمنت القرارات تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخري ، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه فقط، أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيه للمعاملة.
وقد شهدت خدمة التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول ارتفاعا في مؤشراتها بنسب كبيرة حيث وصل عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 29.5 مليون حساب بنهاية اكتوبر 2022 كما تم تحقيق نسب زيادة كبيرة فى قيم وعدد عمليات التحويل الشهرية التي تتم من خلال محفظة الهاتف المحمول مما يعكس أهمية الخدمة لدى المستخدمين واعتمادهم عليها بشكل كبير في معاملاتهم وتحويلاتهم المالية شهرياً وعدم تأثرها سلبياً بوضع سياسة للتسعير المشار إليها
تأتي هذه القرارات استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وتعزيز الشمول المالي.
تم آخر تحديث لهذه الصفحة في 25 ديسمبر 2022
البنك المركزي المصري يشارك في اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالمملكة العربية السعودية
شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في اجتماع الدورة السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عُقد يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 تحت الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.
المركزي يصدر تعليمات مُلزمة لتعزيز الاستدامة والتمويل المُستدام
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام والتي تعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.
تتضمن التعليمات عدة محاور رئيسية منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، فضلاً عن إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، بالإضافة إلى الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبري المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا إعداد تقارير دورية في هذا الشأن.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إعداد التعليمات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يلائم القطاع المصرفي المصري وذلك عملاً على توجيه القطاع نحو تمويل أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الفرص الاستثمارية وبالأخص جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقطاعات التي تُعزز مبادئ التنمية المستدامة، وتشجيع ضخ المزيد من العملات الأجنبية بالسوق المصري.
وجاء إصدار هذه التعليمات بعد انتهاء البنك المركزي من تحليل نتائج دراسة الفجوات التي تم إجرائها على القطاع المصرفي في شهر مارس من العام الجاري، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المُستدام لدى البنوك.
وتأتي التعليمات الجديدة استكمالاً لجهود البنك المركزي في ترسيخ مفهوم التمويل المُستدام، وتضمينه في أنشطة القطاع المصرفي، حيث سبق وأن أصدر البنك المركزي المبادئ الاسترشادية للتمويل المُستدام في 18 يوليو 2021 والتي أرست المفاهيم الأساسية للاستدامة والتمويل المُستدام.
المركزي المصري يطلق استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)
قام البنك المركزي المصري فى عهد حسن عبد الله بصياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، بما يهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي .
أُعدت الاستراتيجية على أساس علمي وذلك اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.
البنك المركزى يحصد العديدمن الجوائز فى عهد حسن عبد الله
البنك المركزي المصري يحصد النصيب الأكبر من جوائز التحالف الدولي للشمول المالي ويفوز بجائزتي الابتكار في الخدمات المالية الرقمية والشمول المالي المستدام في المؤتمر السنوي للتحالف
تقديرًا لجهود البنك المركزي المصري، في تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، وتيسير وصول الخدمات المصرفية والمالية إلى جميع فئات المجتمع، حصد البنك المركزي النصيب الأكبر من جوائز التحالف الدولي للشمول المالي (Alliance for Financial Inclusion)، والذي يضم في عضويته أكثر من 101 مؤسسة مالية وبنوك مركزية وجهات رقابية من 89 دولة.
تحدث قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة
في ضوء متطلبات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ وإيمانًا بالدور الهام لشركات الصرافة المُكمل لدور الجهاز المصرفي، أصدر البنك المركزي تحديثًا للتعليمات الحالية المُنظمة لشركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها، وذلك بما يواكب تطورات عمل قطاع شركات الصرافة ويدعم تطوير أدائها ويعزز كفاءة إدارتها.
وتجدر الإشارة إلى أن القواعد المذكورة قد تم إعدادها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المُتبعة في هذا الشأن وبما يلائم طبيعة أعمال شركات الصرافة بمصر. وتتضمن التعليمات المتطلبات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتسجيل، ومنها الحد الأدنى لرأس المال المُصدر والمدفوع. كما تم تحديث قواعد الرقابة والإشراف المُطبقة على شركات الصرافة وإدراج بعض المتطلبات الهامة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر متطلبات أنظمة التشغيل الآلية، والحوكمة، والتعهيد، وكذا قواعد التملك في رؤوس أموال تلك الشركات والاندماج. علمًا بأنه قد تم منح شركات الصرافة القائمة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات وذلك لتمكينها من الالتزام بالمتطلبات الواردة بها.
إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للبنك المركزي المصري
أطلق البنك المركزي المصري موقعه الإلكتروني بعد تطويره تطويرًا شاملًا، بما يُتيح لزوار الموقع تجربة مميزة تلبي احتياجاتهم في الحصول على كافة المعلومات، والتعرف على أدوار ومهام البنك والقطاعات التابعة له بكل سهولة.
يأتي ذلك استمرارًا لمساعي البنك المركزي نحو التطوير الدائم لقنوات التواصل المباشرة والفعالة، التي تعزز الشفافية والإفصاح عن كل ما يتخذه البنك من إجراءات لتحقيق أهدافه الرئيسية المتعلقة بالاستقرار النقدي والمالي، حيث يشتمل الموقع الجديد على محتوي غني – باللغتين العربية والإنجليزية يضم أكثر من 450 صفحة – مع سهولة التصفح بواسطة أي جهاز ذكي، وخيارات وطرق متنوعة للعرض، بما فيها التحكم في حجم الخط وتباين الألوان لمراعاة الاحتياجات البصرية المختلفة للمستخدمين، بالإضافة إلى أنه مزود بمحرك بحث متطور، ومدعوم بمواد تعليمية متنوعة لنشر الثقافة المالية، وصور ورسوم تفاعلية قابلة للتحميل.
ويوفر الموقع للزوار متابعة لحظية لكافة المستجدات والأخبار ذات الصلة بالبنك المركزي ومنها تطورات الاحتياطيات الدولية، وأسواق المال، ومستويات التضخم، والأطر القانونية والرقابية الحاكمة للقطاع المصرفي، بالإضافة إلى التعريف بالبنك المركزي وعرض لإستراتيجيته وتشكيل مجلس الإدارة والهيكل التنظيمي وكذلك الجهود المبذولة في مجال التكنولوجيا المالية، وتحفيز التوسع في المدفوعات الرقمية، وما يتبعها من تطور في إجراءات الأمن السيبراني، مع عرض الإمكانيات المتطورة في مجال طباعة البنكنوت وخصائص العملات المتداولة، وإجراءات تعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية والاستدامة، وآليات حماية العملاء والمنافسة، وكافة الدراسات والبحوث الاقتصادية ذات الصلة، وغيرها من المهام والمسؤوليات التي يضطلع بها البنك المركزي.
وتدعيمًا للتواصل المباشر، فقد حرص البنك على أن يتضمن الموقع الإلكتروني الجديد قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور، يمكن من خلالها تلقي الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي، وحجز ميعاد مع قسم علاقات المستثمرين، وتقديم أية مقترحات أو استفسارات، بما يساهم في خلق بيئة أكثر تشاركية وتفاعلية مع المجتمع، ويعزز الوصول لأهداف البنك المركزي المصري وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المطبقة.
