للمرة الرابعة ..البنك المركزي المصري يحسم اليوم مصير سعر الفائدة

يعقد البنك المركزي المصري اليوم ، الخميس ، لحسم  مصير فائدة الجنيه ، وتجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة له للمرة الرابعة خلال العام الجاري لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لديه ، والتي تعد المؤشر الأهم على اتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.

 احتمالات رفع الفائدة

يأتي ذلك وسط توقعات قوية بتثبيت تلك الأسعار عند 18.25% للإيداع و 19.25% للإقراض ، و 18.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي دون تغيير للمرة الثانية على التوالي ، حيث كانت قد ثبتتها عند هذا المستوى في اجتماعها الذي عقدته في 18 مايو الماضي ، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار في 30 مارس الماضي بعد رفعها 2% دفعة واحدة.

رفع الفائدة

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي  تتجه بعض التوقعات إلى احتمالات رفع الفائدة من جانب لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في اجتماعها  اليوم الخميس ، ولكن في تصوري أن معدل التضخم المصري ، قد فقد حالياً خاصية التفاعل مع توجهات رفع الفائدة ، فبعد دورة طويلة من التشديد النقدي على مدى خمسة عشر شهرا تم خلالها رفع الفائدة بمقدار 10% ، ورغم ذلك لم يتقلص معدل التضخم ، وما زال قابعا بعيدا عن مستهدفه وهو 7%+ أو -2% حتى نهاية عام 2024″.

السياسة النقدية

وقال  ليس معنى هذا أن السياسة النقدية قد جانبها الصواب خلال الفترة الماضية ، العكس هو الصحيح ، لأن سياسة رفع الفائدة في الحقبة الماضية ، كانت ضرورة حتمية ، ونجحت في أن تكون سياسة مرنة على جانبي امتصاص السيولة ، وتقليص حجم عناصرها في حدود معقولة ، الأمر الذي أدى إلى نقص السيولة المتاحة للإنفاق ، وبالتالي خفض جانب الطلب ، ومن ناحية أخرى أتاحت للبنوك إصدار شهادات ادخارية بأسعار فائدة فائقة التميز ، لتعويض مدخرات القطاع العائلي نسبياً عن معدلات التضخم المرتفعة”.

وبحسب عبد العال فإن سياسة رفع سعر الفائدة كما أن لها نقاط تميز لها أيضا نقاط ضعفها ومخاوفها العكسية.

معالجة التضخم

أوضح أن واقع الأمور يشير إلى أن معالجة أسباب التضخم الآن لا يجب أن تعتمد على آليات رفع الفائدة فقط ، حيث نجد أن سعر الصرف فى ظروفنا الحالية هو صاحب التأثير الأكبر والمباشر والمتبادل على معدلات التضخم ، وأن معالجة أسباب الضغوط الحالية على سعر الصرف ووقف استمرار وتكرار تخفيض الجنيه المصري مقابل الدولار ، هو أحد أهم المفاتيح لاحتواء معدلاته المرتفعة الحالية.

أكد عبد العال أنه لكى تنجح أداة رفع الفائدة محلياً في احتواء التضخم لابد من السعى أولا لتحقيق استقرار سعر الصرف،مضيفاً إن ظروفنا ومشاكلنا في مصر مختلفة عن ظروف ومشاكل دول أخرى تحارب التضخم برفع الفائدة”، بحسب عبد العال.

أكد أن التركيز على سياسة رفع الفائدة بأكثر مما هى علية الآن ، قد لا يجدي نفعاً على المستوى الاقتصاد الكلي في شقيه النقدي والمالي.

تثبيت الفائدة

أضاف ” في تصورى أن لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اليوم  قد ترى أن بتثبيت الفائدة هو أفضل الحلول في المرحلة الحالية”.