أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنه الأمن الغذائي العربي لم يتأثر حتى الآن بالأزمة الروسية الأوكرانية، على الرغم من أنه أرخى بظلاله على الاقتصاد العالمي، الذي لم يخرج حتى الآن من تبعات جائحة كورونا.
اقرأ أيضًا: بدون أى اشتراطات.. إتاحة المميزات الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة المسجلة
الأمن الغذائي العربي
وأضاف حنفي، خلال مشاركته في مؤتمر “مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: رؤية ٢٠٣٠” بمدينة الأقصر، بتنظيم من اتحاد المصارف العربية، أن العالم العربي جزء لا يتجزا من الاقتصاد العالمي، وبالتأكيد هناك تأثير مباشر وغير مباشر على البلدان العربية .
ولفت إلى أن روسيا تعد أكبر مصدّر للقمح في العالم، فيما جاءت أوكرانيا في المرتبة الخامسة، وتوفران معا 19% من الإمدادات العالمية من الشعير و14% من إمدادات القمح و4% من الذرة، وهو ما يشكل أكثر من ثلث صادرات الحبوب العالمية، وهما أيضا من كبار مصدّري زيوت الطعام،وفقا لمنظمة الأغذية التابعة للأمم المتحدة (الفاو) ؛ لذلك قفزت أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما.
وقال حنفي،”حتي الان لم يتأثر الامن الغذائي العربي بشكل كبير، كون معظم البلدان العربية ومن بينها مصر تمتلك مخزونا هاما من القمح والذرة وغيرها من المواد الحيوية التي تمس معيشة المواطن العربي والمصري بالدرجة الاولى، ولكن في حال استمرت الحرب الى وقت اطول فان تداعيات الحرب الروسية- الاوكرانية ستكون وطأتها كبيرة على عالمنا العربي”.
العالم سيشهد كسادا تضخميا غير مسبوق
وأضاف: “العالم سيشهد بسبب الحرب الدائرة كسادا تضخميا قد لم يشهد له مثيلا من قبل، وعلاج هذا الكساد التضخمي لن يكون عن طريق الطلب الكلي، وبالتالي فإن العلاج من خلال وضع البنوك المركزية لسياسات نقدية جديدة، سيخلق المزيد من التضخم ولن يؤدي الى خلق المزيد من الوظائف وهو ما سينعكس سلبا على واقع النمو الاقتصادي لدى كافة دول العالم بما فيها البلدان العربية وجمهورية مصر العربية”.
وقال: لا شك أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستتأثر بواقع الحرب، كون هذه المشاريع مرتبطة ارتباطا وثيقا بواقع العرض الكلي، حيث حوالي ٩٧ % من الشركات في عالمنا العربي هي شركات صغيرة ومتوسطة، تساهم بتوظيف حوالي ٥٠ % من اجمالي العمالة في عالمنا العربي، في حين ان مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح ما بين ٢٥ و ٣٠ % وهي تعد مساهمة متواضعة، من هنا تاتي اهمية دعم هذه المشاريع من قبل المصارف، وذلك ضمن خطط مدروسة، تأخذ بعين الاعتبار الجدوى من المشاريع وتلحظ في المقابل اهمية التدريب والتأهيل للموظفين، بما يساهم في نهاية المطاف بالرفع من كفاءة هذا المشاريع، وينعكس ايجابا على واقع الاقتصاد الكلي”.
