رئيس الوزراء يتابع توفير التمويل اللازم لاستكمال مبادرة “سكن كل المصريين”

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” لمحدودى الدخل.

وشارك فى الاجتماع كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة.

مبادرة سكن كل المصريين

وأكد مدبولى على أن اجتماع اليوم يأتي فى إطار المتابعة الدورية للمبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، التى تستهدف توفير وحدات سكنية لائقة للفئات من محدودى الدخل، وكذا متابعة توفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ الوحدات السكنية فى إطار هذه المبادرة، سعياً لسرعة تسليمها لمستحقيها.

وأكد رئيس الوزراء على دور  المبادرة المهم فى توفير وحدات سكنية لائقة لشريحة محدودى الدخل، مؤكداً أنه يتم تنفيذ تلك الوحدات فى مجتمعات سكنية مخططة حضارياً تتمتع بتوافر الخدمات المتنوعة.

 

وطالب مدبولي، بضرورة الاهتمام بمتابعة الوحدات السكنية التى يتم إقامتها فى إطار المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” بعد تسليمها لمستحقيها، من حيث توافر وتشغيل الخدمات المختلفة، وكذا الاهتمام بتنفيذ أعمال الصيانة؛ وذلك حفاظا على هذه المشروعات التي تم إنفاق مليارات الجنيهات عليها.

العاصمة الإدارية الجديدة

وتناول الاجتماع،  موقف تخصيص وحدات المرحلة الأولى المنفذة لصالح الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر، وكذا الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من تلك الوحدات، كما شهد الاجتماع استعراض عدد من التيسيرات والمحفزات للموظفين الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية بالحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حيث قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،بعرض برنامج إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً محفزات نجاح مناطق الأعمال المركزية، والتي من ضمنها العمل على توفير بيئة تشريعية تساعد فى جذب الإستثمار لهذه المنطقة، وكذا توفير الدعم الحكومي وتطبيق السياسات التحفيزية المبتكرة، مع التخطيط الحكومي وتوفير البيئة المؤسسية الملائمة فضلا عن الخدمات الإدارية الفعالة.