تقدمت رابطة تجارسيارات مصر باعتراض رسمي إلى مجلس الوزراء على تعديلات قانون المرور الجديد والخاص بتنظبم إجراءات نقل ملكية السيارة في وقت محدد.
وقال المستشار أسامة أبو المجد؛ رئيس رابطة تجار السيارات ، إن هذا التعديل سيؤدي إلى توقف حركة البيع والشراء تمام فى السيارات المستعملة، لأن تكلفة العقد المسجل ونقل الملكية والضريبه وتأمين اللوحات والتأمين الاجبارى والرسوم الاداريه سيكون أضعاف اربح السياره المستعملة من ما سيؤدى الى إغلاق آلاف معارض السيارات وتسريح آلاف الموظفين والعمال وزيادة ركود قطاع السيارات.
أضاف أبو المجد في مذكرته لمجلس الوزراء أن مدة ثلاثة شهور لنقل الملكية يكن سوف يعرض المستهلك والتاجر الى أعلى درجات الخطورة، فمن الوارد عدم التمكن من نقل الملكيه خلال هذه الفترة الوجيزة لأسباب كثيره كالسفر او المرض أو عدم توفر رسوم نقل الملكية وغيره من أسباب مما يعنى ضياع ثمن السيارة، لتصبح بدون قيمه اوسند ملكية.
وطالبت الرابطة بعقد لجنة متخصصة لمراجعة مشروع القرارعلى ان يكون فيها المتخصصين فى قطاع السيارات، وأن لا يكون نقل المركبة إلا بناء على طلب مالكها او وكيله الخاص لمرة واحدة ، ولايجوز إصدارتوكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة.
ونص التعديل الجديد في قانون المرور على أنه فى جميع الاحوال لايجوز نقل ملكية المركبة إلا بناءعلى طلب مالكها او وكيله الخاص لمره واحده ولايجوز اصدارتوكيل ثان من المالك او وكيله عن ذات المركبه ويجب ان نقل الملكيه خلال ثلاثة اشهر عن تاريخ صدور التوكيل والا اعتبر كأن لم يكن.
