سجل 30.95 جنيهًا .. أسعار الدولار اليوم السبت 27 مايو 2023
شهد سعر الدولار اليوم السبت 27 مايو 2023، ثباتا مقابل الجنيه المصري، في تعاملات ماكينات الصرافة لتغيير العملات التي توفرها البنوك في المناطق السياحية والشوارع والميادين الكبرى.
ويقدم موقع “ يلا بيزنس ” أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي، البنك الأهلي المصري، المصرف المتحد، بنك مصر، بنك أبو ظبي الإسلامي، بنك الإسكندرية، بنك قناة السويس.
سعر الدولار اليوم في البنوك
وصل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصر
سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
حقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى فى اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 18 مايو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، تشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023. وقد اتسقت التطورات الأخيرة في معدل نمو السيولة المحلية (M2) مع المؤشرات الأولية لتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفض معدل نمو السيولة المحلية في شهر مارس 2023. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من ذات العام، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وستتابع اللجنة عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التي قد تنجم عن إضطرابات سلاسل الإمداد وكذا التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل. كما ستتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
