سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بعد قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة
استهل سعر الذهب اليوم الجمعة 19 مايو 2023 في مصر، نشاط التعاملات الصباحية عند مستوى 2225 جنيهًا عيار الذهب 21، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أمس الخميس تثبيت سعر الفائدة لعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لتبقى أسعار الفائدة كما هي عند 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب.
سجلت أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21 اليوم، في محلات الصاغة، 17800 جنيه، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.
أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 24 في مصر
تداولت أسعار جنيه الذهب عيار 24 اليوم في سوق المجوهرات، 20336 جنيهًا.
وتساوي أسعار جنيه الذهب عياري 24 و21 قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.
سعر الذهب اليومَ الجمعة في مصر
أسعار الذهب اليوم في مصر (شراء)
سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 2542 جنيهًا.
حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 2225 جنيهًا.
بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 1907 جنيهات.
تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 1483 جنيها.
سعر الذهب اليومَ الجمعة
أسعار سبائك الذهب اليوم
سجلت أسعار سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 6355 جنيهًا.
حققت أسعار سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 12710 جنيهات.
حققت أسعار سبيكة الذهب الأونصة (31.1) جرام بنحو 79056 جنيهًا.
وهذه الأسعار هي قيمة الذهب الخام في السبيكة، وتصل درجة نقائه إلى 99.9٪، دون مصنعية أو قيمة مضافة أو دمغة.
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر
تفاصيل قرار البنك المركزى المصرى بتثبيت أسعار الفائدة..
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى فى اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 18 مايو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. كما تراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية. وفي ذات الوقت، استقرت التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، كما تراجعت حدة التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، تشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023. وقد اتسقت التطورات الأخيرة في معدل نمو السيولة المحلية (M2) مع المؤشرات الأولية لتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفض معدل نمو السيولة المحلية في شهر مارس 2023. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من ذات العام، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 30.6% في أبريل 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 32.7% في مارس 2023، مسجلاً أول تراجع له منذ يونيو 2022. كما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً 38.6% في أبريل 2023، وذلك بعد وتيرة تصاعدية استمرت منذ منتصف عام 2021. ويرجع هذا التباطؤ في معدلات التضخم إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس بشكل رئيسي، وكذلك انحسار أثر صدمات العرض (مثل اختلالات سلاسل الإمداد المحلية وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية الأساسية)، بالإضافة إلى تداعيات تطورات سعر صرف الجنيه المصري على معدلات التضخم.
وتشير المؤشرات الحالية إلى اتساق التوقعات بدرجة كبيرة مع البيانات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها- وتحديداً رفع أسعار العائد بمقدار 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022 ورفع نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي بمقدار 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022- لاحتواء الضغوط التضخمية وفقاً للبيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة القادمة. وفى ضوء ما تقدم، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى المصرى دون تغيير.
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر
وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وستتابع اللجنة عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التي قد تنجم عن إضطرابات سلاسل الإمداد وكذا التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل. كما ستتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
