سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين 4 أبريل 2022 بالبنوك
سجل سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين 4 أبريل 2022 بالبنوك استقرارًا بعد أن شهد في ختام أمس تراجعًا طفيفًا في عدد من البنوك العاملة في مصر.
اقرأ أيضًا:البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 22 مليار جنيه لسد عجز الموازنة
وكان سعر الدولار قد شهد تحرك كبير عقب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض حيث شهدت تعاملات أمس انخفاض قرشين.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع “يلا بيزنس” سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك.
سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين 4 أبريل 2022 بالبنوك
بلغ سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 18.23جنيهًا للشراء، 18.33جنيهًا للبيع.
كما سجل في بنك القاهرة، 18.23جنيهًا للشراء، 18.33جنيهًا للبيع.
بالإضافة إلى ذلك فقد سجل في البنك التجاري الدولي نحو 18.02 جنيهًا للشراء، 18.03 جنيهًا للبيع.
كما بلغ سعر الدولار الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، نحو 18.19 جنيهًا للشراء، 18.32 جنيهًا للبيع.
وأيضًا بلغ متوسط سعر البيع نحو 18.21 جنيهًا للشراء، 18.31 جنيهًا للبيع، وفقًا للبنك المركزي.
يذكر أن العملات بمصر كانت قد شهدت تحركات محدودة نتيجة لضعف نشاط التداول قبل نهاية العام.
وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال تعاملات هذا الأسبوع بشكل طفيف بنسبة «-0.36%» .
رفع سعر الفائدة
وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%.
وأكد البنك المركزي إنه حرصًا منه على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإنه يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
كما أكدت اللجنة أنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في إستخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
