سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 25 مارس 2022
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الجمعة 25 مارس 2022 في ظل توقعات بارتفاعه إلى 20 جنيهًا.
اقرأ أيضًا: بالم هيلز تصدر صكوك إسلامية بمبلغ 3.251 مليار جنيه
وكان البنك المركزي قد رفع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بقيمة 2.53 قرشا الاثنين، مع تأكيده على الحفاظ على سياسة سعر الصرف المرن.
وفي هذا الإطار، يستعرض موقع “يلا بيزنس” سعر الدولار اليوم الخميس في عدد من البنوك والمصارف في الختام.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري
سجل في بنك مصر 18.28 جنيها للشراء، فيما سجل 18.38 للبيع .
كذلك سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.
بالإضافة إلى ذلك فقد سجل في بنك الإسكندرية 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.
وسجل في البنك التجاري الدولي 18.25 جنيه للشراء و 18.35 جنيه للبيع.
فيما سجل الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 18.32 جنيه للشراء و 18.42 جنيه للبيع.
أيضًا سجل في بنك كريدي أجريكول 18.32 جنيه للشراء و 18.42 جنيه للبيع.
كما سجل في بنك البركة 18.32 جنيه للشراء و 18.42 جنيه للبيع.
وقد سجل في بنك قناة السويس 18.32 جنيه للشراء و 18.42 جنيه للبيع.
علاوة على ذلك فقد سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.32 جنيه للشراء و 18.42 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي بنحو 18.32 جنيه للشراء و 18.42 جنيه للبيع.
رفع سعر الفائدة
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%.
وأكد البنك المركزي إنه حرصًا منه على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإنه يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وأكدت اللجنة أنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في إستخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
يشار إلى أنه على خلفية اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.
