هالة السعيد: 7 شركات تقدمت للاستحواذ على شركة وطنية للمنتجات البترولية
كشفت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تقدم 7 شركات محلية وعالمية للاستحواذ على حصة من شركة وطنية للمنتجات البترولية.
وتوقعت وزيرة التخطيط الانتهاء من إجراءات الطرح بحلول نوفمبر المقبل.
وقالت هالة السعيد، إن الاقتصاد المصري سينمو بأقل من 4% في العام المالي 2022-2023.
وأكدت هالة السعيد إن مصر تستهدف جمع 4 إلى 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى يونيو 2024.
أشارت “السعيدإلى أن الحكومة نجحت في جمع نصف المبلغ المستهدف حتى تاريخه.
و عملت مصر مؤخراً على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين، بهدف توفير سيولة دولارية ، ونجحت في جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار حتى الآن.
وتعتزم مصر طرح حصص في حوالي 35 شركة مملوكة للحكومة وللقوات المسلحة، سواء في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، حتى يونيو 2024، أي تاريخ نهاية السنة المالية الحالية.
وتسعى مصر من برنامج الطروحات للحصول على مورد إضافي لدعم موازنة البلاد، كما أنها تأمل في أن يشكّل تدخل المستثمرين الاستراتيجيين في الطرح أداةً لتحسين وضع بعض الشركات المطروحة.
وكانت أحدث صفقات التخارج للحكومة المصرية، هي استحواذ شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية الأسبوع الماضي على حصة 30% من أسهم الشركة الشرقية “إيسترن كومباني” المصرية المتخصصة بإنتاج التبغ والدخان، مقابل 625 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير المشتري مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.
برنامج الطروحات الحكومية
كما تتوقع مصر بيع محطات توليد الطاقة من الرياح في جبل الزيت بـ300 مليون دولار أو أكثر في أكتوبر، كما ستنجز خلال الشهر عينه أو في نوفمبر كحدّ أقصى صفقة التخارج من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية”.
وتبلغ قدرة مشروعات طاقة رياح جبل الزيت 580 ميغاواط، وتشمل محطات جبل الزيت 1 بقدرة 240 ميغاواط، وجبل الزيت 2 بقدرة 220 ميغاواط، وجبل الزيت 3 بقدرة 120 ميغاواط. وتمّ تنفيذها بالتعاون مع الحكومة الإسبانية.
وتمتلك “وطنية”، التي تأسست عام 1993، نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، ولديها 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة في مرحلة التخطيط، حسب الموقع الإلكتروني لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
ويأتي برنامج الطروحات الحكومية كأحد شروط برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، وهو الملف الذي اجتازت فيه مصر شوطا كبيرا، ليتبقى لديها ملفات أكثر سخونة تتعلق بسعر الصرف مقابل الدولار.
وفي ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهراً لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات.
وكانت شركة طاقة عربية أعلنت الشهر الماضي أنها تقدمت بعرض غير ملزم لشراء حصة في محطات وطنية التابعة للحكومة المصرية، وتم دعوتها للبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة.
كما أشارت الوزيرة إلى أنه يجرى تأهيل 4 شركات جديدة ضمن صندوق ما قبل الطروحات تمهيداً لعملية الطرح.
