صندوق النقد الدولي يدعو مصرلعدم التسرع في الطروحات الحكومية
دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، الحكومة المصرية، إلى جعل السوق هو من يحدد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى.
وأضاف جورجييفا، أن الاتفاق على الأمور الأساسية مع مصر بشأن برنامج القرض أصبح “قريب نسبيا” وذلك بعد زيارة ناجحة لوفد الصندوق إلى القاهرة.
وتابعت: “تعدد أسعار الصرف في مصر كارثي، ويجب على مصر التحرك باتجاه يجعل السوق هي من تحدد سعر الصرف”.
كما دعت مديرة صندوق النقد، الدولة المصرية، إلى عدم التسرع في بيع حصص بشركات حكومة في ظل الظروف الحالية.
وقالت جورجييفا، إن الأوضاع في غزة ضغطت على البلاد، ومن ضمن ذلك الضغط على برنامج الطروحات الحكومية.
وأضافت أن الزيادة المُرتقبة على الدعم المنتظر إلى مصر ستكون ذات “حجم كبير”.
وأعلنت مديرة صندوق النقد أن فريق الصندوق بلغ المراحل النهائية لإنجاز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر “خلال أسابيع قليلة”.
كانت بعثة من صندوق النقد الدولي زارت مصر خلال الفترة الماضية لبحث إجراء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتعاون الصندوق في تنفيذه مع مصر، إلى جانب زيادة قيمة التمويل المخصصة له من 3 مليارات دولار حاليا وذلك مع انعكاس التداعيات السلبية للحرب الإسرائيلية في غزة على مصر.
ويأتي ذلك وسط توقعات لوصول قيمة القرض بعد الزيادة إلى بين 6 و10 مليارات دولار بعد الزيادة، بحسب خبراء وتقارير من مؤسسات عالمية، بينما رشحت سيناريوهات أن تصل قيمة الدعم المالي إلى نحو 12 مليار دولار بما في ذلك تمويلات من شركاء آخرين بخلاف الصندوق.
وقالت جورجييفا إن الصندوق يسعى “لإعطاء جرعة ثقة للاقتصاد المصري من خلال تعديل حجم برنامج الدعم”، مضيفةً: “حددنا فجوة التمويل لدى مصر وسنعلن عنها بعد إنجاز المفاوضات”
وفي سياق متصل، توقع بنك “جيه بي مورجن” في تقرير حديث، خفض قيمة الجنيه المصري إلى ما بين 45 و50 جنيها للدولار، على أن يصاحب ذلك رفع أسعار الفائدة على الإيداع بنسبة 2% إضافية، لتصل إلى 23.25%.
وتوقع البنك أن تركز الحكومة المصرية في الفترة المقبلة على تقليص الإنفاق خارج الميزانية، كأحد المطالب الرئيسية من صندوق النقد الدولي.
وذكر أن خفض قيمة الجنيه والارتفاع الكبير لمعدلات التضخم في فترة المقارنة على أساس سنوي، سوف تساهم في تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم في الفترة المقبلة.
قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن دول مصر والأردن والمغرب نجحت في تنفيذ خطط شاملة لإصلاح ملف الدعم، اتسمت بتوجيه اهتمام أكبر للفئات الأكثر احتياجا .
وأضافت جورجييفا – في كلمة أمام المنتدى المالي العربي في دبي – أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة المباشر يمكن أن يوفر 336 مليار دولار لبلدان منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك الدول المصدرة للنفط، فضلا عن أنه يساعد في تحقيق وفر مالي ويحد من التلوث، ويساعد على تحسين الإنفاق الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الصندوق منح نحو 64 مليار دولار من السيولة والاحتياطيات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بدء وباء (كوفيد- 19)، بما يشمل 8 مليارات دولار العام الماضي، و1.6 مليار دولار من صندوق القدرة على الصمود والاستدامة لمساعدة المغرب وموريتانيا على التحول إلى اقتصادات أكثر خضرة.
من جانب آخر.. دعت جورجييفا إلى تحسين أداء المؤسسات والهيئات المملوكة للدول العربية التي تتجاوز أصولها ما بين 50% و100% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان، كما دعت لزيادة جمع الإيرادات من خلال السياسات والعائدات ضريبية، لافتة إلى أن العديد من البلدان حسّنت أنظمة ضريبة القيمة المضافة.
ونوهت المديرة التنفيذية لـ صندوق النقد الدولي بأن 11 دولة عربية انضمت للاتفاقية العالمية للحد الأدنى من الضرائب على الشركات، وجددت توقعات الصندوق بتراجع نمو الناتج المحلي للشرق الأوسط إلى 2.9% في 2024، بسبب التخفيضات قصيرة الأجل في إنتاج النفط لبعض البلدان المصدرة له، والحرب على غزة، والسياسات النقدية المتشددة، التي لا تزال ثمة حاجة إليها، وفق قولها.
وتوقعّت أن يصبح تراجع الطلب على النفط تحديًا متزايدًا على المدى المتوسط، في حين يمثل ارتفاع مستويات الديون والاقتراض، ومحدودية الوصول إلى التمويل الخارجي عائقًا أمام اقتصادات بعض الدول العربية المستوردة للطاقة.
