صندوق النقد الدولي يمنح مصر 1.67 مليار دولار.. التفاصيل

On ديسمبر 19, 2020

قال المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي إنه تم استكمال المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى في مصر، والذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا.

ووافق صندوق النقد الدولي ، اليوم السبت، على إتاحة سحب مبلغ قدره 1,67 مليار دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة 3,6 مليار دولار أمريكي حتى الأن.

ومن جانبها قالت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ومدير المجلس بالنيابة، في بيان عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، أن مصر تعاملت بشكل جيد مع جائحة (كوفيد-19)، والاضطرابات المصاحبة لها في الاقتصاد.

ولفتت إلى وجود بعض المخاطر تحيط بآفاق الاقتصاد، خاصة في ظل احتمالات ظهور موجة ثانية من الجائحة تزيد من مشاعر عدم اليقين إزاء وتيرة التعافي الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي؛ مضيفة : “فارتفاع مستوى الدين العام وإجمالي احتياجات التمويل يتسبب كذلك في تعرض مصر لمخاطر تقلبات الأوضاع المالية العالمية، إلا أن مواصلة تنفيذ السياسات القوية سيعزز من صلابة الاقتصاد ويساعد في الحفاظ على ثقة المستثمرين”

وأوضحت أنهاعتمادات الموازنة الحالية تتيح قدرا كافيا من المرونة لاستيعاب أي دعم إضافي يُقدم للفئات المعرضة للمخاطر في حالة حدوث موجة ثانية من جائحة (كوفيد-19)، مع الحفاظ على أهداف البرنامج المتعلقة بالمالية العامة.

ومن المنتظر أن يسمح التعافي الاقتصادي المتصور باستئناف الدين العام مساره الهبوطي بدءا من السنة المالية 2021/2022، وسيؤدي التحول المستمر نحو إصدار سندات الدين الأطول أجلا إلى التخفيف من مخاطر تمديد الدين، ويمثل التقدم المستمر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على صعيد المالية العامة مطلبا حيويا لضمان توافر حيز إضافي لاستيعاب الإنفاق ذي الأولوية العالية على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.”

وأضافت أن الانتهاء من صياغة خطة إعادة هيكلة “بنك الاستثمار القومي” في الوقت المناسب سيُمثل عاملا مهما للحد من المخاطر المحيطة بالمالية العامة.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في 26 يونيو 2020 على اتفاق للاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرا بقيمة تعادل 3763,64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 5,2 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة على الاتفاق، أو 184.8% من حصة العضوية)، وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات أثناء أزمة (كوفيد-19).