وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج منها عودة مبادرة استيراد السيارات من الخارج للمصريين في الخارج لمن لم يستفد من المبادرة السابقة.
مشروع القانون
نص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج، ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
كما نص مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
إجراءات جديدة بمبادرة “سيارات المصريين بالخارج”
وافق مجلس الوزراء على السماح للحاصلين على أوامر دفع بمبادرة “تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج” وعددهم ٨٤ ألفًا، بإنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر، وسداد قيمة الوديعة المقررة، من أجل الحصول على الموافقة الاستيرادية، واستكمال باقي الإجراءات اللازمة لاستيراد سياراتهم.
وتبدأ إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددوها بنسبة ١٠٠٪ قبل خفضها بنسبة ٧٠٪ عن طريق حساب بنكي بالدولار في مصر أو في بلد الإقامة وفقًا لاختيار العميل.
وصلاحية “الموافقة الاستيرادية” لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى ٥ سنوات، والضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية “الموافقة الاستيرادية”، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي.
شروط استيراد سيارات المصريين بالخارج
يشترط لاستيراد سيارات المصريين بالخارج أن لا يقل عمر المتقدم للطلب عن 16 سنة.
ويشترط أن تكون سنة صنع السيارات المراد استيرادها من الخارج 2019 وما بعدها.
و يشترط وجود إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.
ويشترط استيفاء إجراءات التسجيل الأولى عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.
ويشترط استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة.
و يشترط على المصريين بالخارج سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، يستردها بعد 5 سنوات.
و يشترط تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.
