لماذا تنتظر مصر قرض صندوق النقد الدولي بفارغ الصبر؟

تنتظر الدولة المصرية الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي خلال الفترة القادمة، بعد عدة أشهر من المفاوضات على تمويل جديد لمصر؛ إثر تأثر الاقتصاد المصري بالحرب الروسية الأوكرانية.

اقرأ أيضًا: بـ 20 مليار دولار .. خطة تسديد قروض صندوق النقد الدولي بالتزامن مع التمويل المنتظر

ودخلت مصر في مارس الماضي، مفاوضات ومناقشات مع صندوق النقد الدولي حول قرض جديد بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير وتأثر حركة التجارة الدولية بسبب الحرب التي انطلقت في أواخر فبراير 2022.

ورغم الشروط الصعبة التي يشترطها الصندوق وتسببت في تعثر المفاوضات، إلا أن الحكومة المصرية استمرت في المناقشات لحين الوصول إلى حل مرضي للجميع.

وفي هذا الإطار، يستعرض موقع “يلا بيزنس” أسباب إصرار الحكومة المصرية على الحصول على هذا القرض الجديد رغم تعثر المفاوضات.

لماذا تنتظر مصر قرض صندوق النقد الدولي بفارغ الصبر؟

هناك العديد من الأسباب والفوائد التي ستلحق بالاقتصاد المصري بمجرد الموافقة والحصول على قرض الصندوق خلال الفترة المقبلة.

وتشمل هذه الأسباب الأزمة الاقتصادية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت بطبيعة الحال على حركة التجارة العالمية، وأوقفت الاستيراد والتصدير، وبالتالي ارتفعت الأسعار بشكل كبير، وأصبح من الصعب إدخال العملة الصعبة إلى البلاد.

وسيعمل هذا القرض على دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها بمصر، وكذلك مواجهة عملية التضخم الحاصلة بسبب الحرب المذكورة.

فيما سيؤدي قرض صندوق النقد الدولي إلى توفير العملة الصعبة محليًا وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر، باعتباره أن الموافقة على إعطائها قرضًا بمثابة شهادة على قوة الاقتصاد المصري ونموه مستقبلًا.

انخفاض الاحتياطي الأجنبي في مصر 

وكان ميزان المدفوعات المصري قد شهد عجزًا كليًا بلغ نحو 7.3 مليار دولار سجل كله تقريبًا خلال أول 9 أشهر، من 2022-2021 المنتهية في مارس الماضي.

ويرجع ذلك إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، بحسب البنك المركزي، وهو ما سيعالجه القرض الجديد إذ ما حصلت مصر عليه.

كما ارتفعت فاتورة الواردات في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وتخارج استثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية.

وقد بلغ حجم استثمارات الأجانب التي خرجت في تلك الفترة 17.2 مليار دولار، بسبب قلق المستثمرين الناجم عن الحرب، والسياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها البنك الفيدرالي الأمريكي.

وكان احتياطي النقد الأجنبي لمصر قد قفز من مستوى 31.3 مليار دولار خلال العام المالي 2016 / 2017 إلى نحو 44.3 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018، ثم واصل الارتفاع خلال العام المالي 2018 / 2019 ليسجل مستوى 44.5 مليار دولار، قبل أن يتراجع في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا وما فرضته من إجراءات احترازية.

حتى وصل الاحتياطيات الأجنبية إلى 33.143 مليار دولار في نهاية يوليو 2022 بصفة مبدئية، مقارنة بنحو 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو.