تطوير النظم الغذائية، واصل مؤتمر الأطراف COP28 المنعقد حاليا في دبي، حشد التمويلات الضرورية التي تهدف إلى معالجة تداعيات تغير المناخ، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
وشهد يوم “الغذاء والزراعة والمياه” في COP28، صدور إعلانات رئيسية للعمل المناخي بشأن الأمن الغذائي والمائي العالمي، وخفض الانبعاثات، حيث أكدت الدول على تعهدها بتحقيق أهداف إعلان COP28 بشأن النظم الغذائية المرنة مناخياً والزراعة المستدامة والعمل المناخي، وفقا لما ذكرته “سكاي نيوز”.
وقالت مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة مسؤولة ملف النظم الغذائية في COP28، إن تحقيق أهداف اتفاق باريس والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، يتطلب معالجة الارتباط بين النظم الغذائية والمائية العالمية.
ولفتت إلى أنه خلال COP28، تم وضع أسس للعمل تُلزم 152 دولة بالتطوير الشامل لنظمها الغذائية وإدماج تلك الالتزامات في استراتيجياتها المناخية بالتزامن مع ضمان تحسين وحماية سُبل عيش المجتمعات التي تعتمد على قطاعات الغذاء والزراعة، مؤكدةً ضرورة الاستفادة من هذه المرحلة الحاسمة من أجل تعزيز التعاون المشترك لبناء منظومة غذاء مستقبلية مستدامة.
واختتم اليوم المُخصص للغذاء والزراعة والمياه ضمن برنامج المؤتمر للموضوعات المتخصصة الذي امتدت فعالياته لأسبوعين، حيث مثلت الإعلانات الصادرة امتدادا للقمة العالمية للعمل المناخي في الأول من ديسمبر، عندما صادقت 134 دولة على إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخ، وزاد العدد بـ 18 دولة إضافية، ليصل إجمالي عدد الموقعين من الدول إلى 152 دولة.
وفي إطار احتواء رئاسة المؤتمر للجميع بشكل تام، شارك العديد من الأطراف المعنية غير الحكومية، والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة، والمزارعون الذين يعتمدون على النُظم الزراعية التقليدية، وصيادو الأسماك، والمجتمعات التي تعمل بشكل أساسي في تطوير النُظم الغذائية، وتستخدم ممارسات مستدامة مثل الزراعة الإيكولوجية، والزراعة الحرجية، والزراعة العضوية، والزراعة التقليدية، وإدارة المياه العذبة المحلية، وغيرها، كما استعرض قادة القطاع الخاص أعمالهم في مجالات الابتكار الغذائي، والطبيعة الداعمة للمناخ، والمشتريات.
وبحسب بيان من رئاسة COP28، فإن قيمة الموارد المالية الجديدة التي تم جمعها وتحفيزها في COP28 لتطوير النظم الغذائية تزيد على 7.1 مليار دولار وتشمل، التعاون التقني المشترك بقيمة 200 مليون دولار
– مؤسسة بيل وميليندا جيتس بالشراكة مع دولة الإمارات: 200 مليون دولار
– الفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية: 519 مليون دولار
– المساحات ذات البيئة الطبيعية المتجددة: 2.2 مليار دولار
– المؤسسات الخيرية: 389 مليون دولار
– مهمة الابتكار الزراعي للمناخ: 3.4 مليار دولار
