يقول المشرعون في الولايات المتحدة إن المركبات التي تستخدم أجزاء من منطقة شينجيانغ في الصين لا ينبغي بيعها محليًا؛ لارتباطها بالمعاملة القسرة لأقلية الأويغور المسلمة.
اقرأ أيضًا: يُنتج 200000 سيارة سنويًا.. هيونداي تبدأ تسريح موظفي مصنعها في روسيا
وحظرت الولايات المتحدة استيراد سلع السخرة من شينجيانغ بسبب معاملة الصين لأقلية الأويغور المسلمة، حيث أرسل رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ رون وايدن مؤخرًا خطابًا إلى جنرال موتورز وتيسلا وهوندا وفورد وتويوتا وفولكس فاجن وستيلانتيس ومرسيدس بنز وسألهم عن خطوط التوريد الصينية وأي علاقات في منطقة شينجيانغ.
وسأل Wyden شركات صناعة السيارات عما إذا كانوا قد ألغوا أو قلصوا استخدام أي مورد “بسبب استخدامه للمواد الخام أو التعدين أو المعالجة أو تصنيع الأجزاء المرتبطة بشينجيانغ؟“
وأضاف وايدن: “ما لم تؤكد العناية الواجبة أن المكونات ليست مرتبطة بالعمل الجبري ، فلا يمكن لشركات صناعة السيارات ولا ينبغي لها بيع السيارات في الولايات المتحدة التي تتضمن مكونات مستخرجة أو منتجة في شينجيان“.
كما خاطب Wyden شركات تصنيع السيارات الثمانية الكبرى بعد أن قال تقرير من جامعة Sheffield Hallam في المملكة المتحدة إن هناك حاجة إلى “تدقيق شديد” للتأكد من أن تعدين المواد الخام وإنتاج قطع غيار السيارات لا ينطوي على عمل قسري من الأويغور. وجد التقرير أدلة على أن شركات صناعة السيارات كانت تستخدم المعادن والبطاريات والأسلاك والعجلات المصنوعة في شينجيانغ أو من الشركات التي تستخدم عمال الأويغور في مناطق أخرى من الصين.
ورداً على شركة Nikkei Asia ، قالت جنرال موتورز إن عقود مورديها تحظر استخدام أي “عمل قسري أو غير طوعي”، مضيفة أنها “تبذل العناية الواجبة واسعة النطاق، لا سيما عندما نحدد الانتهاكات المحتملة لـ أو اتفاقياتنا أو سياساتنا “.
وأضاف وايدن في رسالته: “أدرك أن السيارات تحتوي على العديد من الأجزاء التي يتم الحصول عليها من جميع أنحاء العالم وتخضع لسلاسل التوريد المعقدة”. “ومع ذلك ، لا يمكن لهذا الاعتراف أن يدفع الولايات المتحدة إلى التنازل عن التزامها الأساسي بدعم حقوق الإنسان والقانون الأمريكي“.
فيما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن أكثر من مليون من الأويغور محتجزون إلى جانب الأقليات الأخرى في حوالي 1200 معسكر اعتقال تديره الدولة في شينجيانغ ، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال .
