محافظ المركزي المصري : إتاحة الدولار بكميات كبيرة لتغطية عمليات الاستيراد
قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إنه تم اليوم بدء إتاحة الدولار بكميات كبيرة من خلال البنوك لتغطية عمليات الاستيراد.
وأضاف عبدالله أن البنك المركزي عمل خلال الفترة الأخيرة على توفير الدولار لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
وأوضح أن قرار رفع سعر العائد بواقع 600 نقطة أساس من قبل لجنة السياسة النقدية، خلال الاجتماع الاستثنائي اليوم، يهدف لاحتواء التضخم والتعجيل بوضعه على مساره النزولى حتى يتقارب من المعدلات الأحادية المستهدفة على المدى المتوسط.
وأشار على هامش المؤتمر الصحفي اليوم، إلى أن الهدف الثاني من رفع الفائدة هو الوصول بأسعار العائد الحقيقية لمستويات موجبة؛ والحفاظ على قيمة الجنيه المصري مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى من خلال تضييق فارق التضخم بين مصر وشركائها التجاريين والذي بدوره يعزز من القدرة التنافسية للسلع والخدمات المصرية.
ولفت إلى أن وجود سعرين للصرف “مرض” يضرب الاقتصاد ويفقد الثقة في العملة المحلية، ويجعل هناك سعرين لكل السلع.
القرارات التي تم اتخاذها اليوم تستهدف لاستعادة الثقة
قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن القرارات التي تم اتخاذها اليوم تستهدف لاستعادة الثقة.
وأضاف أبو النجا على هامش المؤتمر الصحفي للبنك المركزي اليوم، أن حالة الاكتناز وحجب السلع وعدم الثقة في المستقبل أدى لشلل في النشاط الاقتصادي.
وجه البنك المركزي المصري، البنوك المحلية لفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز استقرار سوق الصرف المحلي.
وتأتى توجيهات المركزي فى إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يجرى تطبيقه بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
في سياق متصل، وجه البنك المركزي المصري، البنوك بالالتزام التام بمراجعة تقارير الطلبات المعلقة لتدبير النقد الأجنبي والتي يتم موافاة البنك المركزي بها بصفة دورية.
وأكد المركزي، في كتاب دوري موجه للبنوك اليوم، على ضرورة حذف طلبات التدبير التي امتنع العملاء عن تنفيذها وفقا لسعر الصرف السائد يوم التنفيذ على الفور من تلك التقارير.
وأوضح، أنه يتعين على البنوك تحري الدقة في مراجعة تلك التقارير وتنقية البيانات المرسلة لتفادي إدارج أي طلبات غير قائمة، للوقوف على الحجم الفعلي لطلبات تدبير النقد الأجنبي طرف البنوك.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الاستثنائي اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأكد البنك المركزي، في بيان، التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
وأوضح، أن توحيد سعر الصرف يعد إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة، في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
كما أكد البنك المركزي، على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
