محمد عبدالظاهر : ضرورة تسيير إجراءات الحصول على وحدات بالتمويل العقاري

قال المهندس محمد عبدالظاهر، رئيس مجلس إدارة شركة ريكون للمقاولات وأعمال الطاقة، إن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت أثرت بشكل كبير علي آداء شركات المقاولات والتطوير بشكل عام.

وأضاف خلال جلسة «التمويل العقاري ودور البنوك في دعم القطاع» بمؤتمر الأهرام العقاري الثالث تحت شعار «العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة».، أن ارتفاع سعر الحديد بنسبة 50% ليسجل ارتفاعا من 11 ألف جنيه ليصل إلي 42 ألف جنيه، وهذا يعد أمر غير مقبول وأثر بشكل كبير علي أداء ونتائج أعمال الشركات العقارية.

وأشار إلي أن قطاع التشييد والبناء يحتاج إلي الدعم الكامل من الدولة، لافتا إلي أن هناك تأثيرات على الشركات العقارية خاصة المشروعات التي ما زالت قيد التنفيذ وتم بيع كامل مراحلها.

تسيير إجراءات الحصول على وحدات بالتمويل العقاري

وأكد أن التمويل العقاري مطلوب أيضا لفتح باب حصول العملاء علي وحدات سكنية بما يتناسب مع إمكانياتهم المالية، مشيرا إلي ضرورة تسيير إجراءات الحصول وحدات بالتمويل العقاري بما يساهم زيادة وتيرة التنمية والمشروعات للقطاع الخاص.

وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، على أهمية الدور الذي يقوم به قطاع مواد البناء باعتباره القاطرة الرئيسية للصناعة المصرية وأحد أهم القطاعات التصديرية بالاقتصاد القومي.

وأوضح أن صادرات القطاع العام الماضي بلغت نحو 6 مليار و982 مليون دولار، كما بلغت صادراته خلال الربع الأول من العام الجاري نحو مليار و858 مليون دولار، إلى جانب مساهمته في تلبية احتياجات الدولة لإنجاز المشروعات القومية التي من بينها شبكة الطرق والكباري ومشروعات البنية الأساسية والمدن الجديدة ومشروعات التجمعات السكنية والخدمية وتطوير العشوائيات.

ولفت الوزير الى حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي بكل ما أوتيت من قوة وهو الهدف الذي تتبناه وزارة التجارة والصناعة من خلال توفير حوافز جاذبة ومشجعة لكافة قطاعات الصناعة المصرية من أجل النهوض بها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

أضاف أن الحكومة أطلقت مؤخراً بعض التيسيرات لصناعة التطوير العقاري بهدف إعطاء دفعة للمشروعات بالأراضي الخدمية والاستثمارية، في ضوء ما تشهده السوق العقارية حالياً من متغيرات وتأثيرات، من جراء الأزمات العالمية المتعاقبة، حيث تضمنت هذه التيسيرات زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية التي لا تزال في مدة التنفيذ، إلى جانب تخفيض قيمة الفائدة المطبقة على الأقساط المستحقة خلال هذه المدة الممنوحة.