مدفوعة الأجر.. تعرف على إجازاتك في قانون العمل الجديد

الاجازة المرضية في مشروع قانون العمل، الاجازة المرضية المدفوعة الأجر من أهم المكتسبات والحقوق التي ضمنها المشرع للعمال في مشروع قانون العمل الجديد.. ويرصد موقع ” يلا بيزنس” أهم هذه الحقوق التي حدد لها المشرع بابا كاملا للإجازات وتشمل أيضا الإجازات المرضية والتعويض عن الأجر وضم الإجازة المرضية.

 

ووضع المشرع نظاما ليستحق من خلاله العامل بالمنشأة الإجازات المرضية، وينص مشروع قانون العمل الجديد في مادته رقم 108 التي تنص على أن «للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر تحدد نسبته ومدته، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 

ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسرى في شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85٪) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75٪) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

قد تصل إلى عام.. الاجازة المرضية في قانون العمل الجديد

وكذلك نظم القانون حالات التعويض عن الأجر عبر الخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر، وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، بالإضافة إلى منح العامل الحق في أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

مشروع قانون العمل الجديد جاء لتلبية تطلعات الشعب المصري

يذكر أن مشروع قانون العمل الجديد جاء لتلبية تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.